كشفت دراسة بريطانية جديدة النقاب عن أن أكثر من نصف الوظائف في بعض قطاعات الاقتصاد البريطاني ستصبح معرضة للخطر في حالة استمرار الإغلاق في البلاد لفترة إضافية؛ بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد في البلاد.
وتشير التقديرات الصادرة عن معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية بجامعة «إسكس» البريطانية، إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة سيخسر نحو 6.5 مليون وظيفة على الأقل، أي نحو خمس إجمالي الوظائف الوطنية، وذلك بسبب حالة الإغلاق التي تشهدها البلاد حالياً… حسبما ذكرت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية الأحد.
وأفادت الصحيفة بأن العوامل التي أخذتها الدراسة في الاعتبار والتي تتعلق بقدرة الموظفين على العمل من منازلهم، تشير إلى أن بعض القطاعات ستتأثر بمعدلات أقل من غيرها.
ويُذكر أن محافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني، قد أكد في وقت سابق ضرورة استعداد بلاده لضربة اقتصادية مع تزايد تداعيات تفشي فيروس «كورونا».
كما تعهد وزير المالية البريطاني ريشي سوناك في (آذار) الماضي بإطلاق حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني (39 مليار دولار)، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تهيئة الاقتصاد البريطاني؛ لمواجهة التأثيرات الكارثية المحتملة لانتشار فيروس «كورونا» المستجد.
والأسبوع الماضي، أظهرت بيانات تراجع الإنفاق في قطاع التجزئة بأكثر من الربع، وتوقف مؤقت لتعاملات واحدة من كل أربع شركات نتيجة إجراءات العزل العام بسبب وباء كورونا.
وأعلن اتحاد التجزئة البريطاني، تراجع المبيعات بنسبة 27 في المائة على أساس سنوي في الأسبوعين المنتهيين في الرابع من (نيسان)، واللذين يشملان الفترة التالية لبدء إجراءات عزل عام في 23 (آذار)، تضمنت إغلاق الأسواق باستثناء متاجر السوبر ماركت.
وقالت الرئيسة التنفيذية للاتحاد هيلين ديكنسون: «أدى إغلاق المتاجر غير الضرورية إلى خواء المتاجر الرئيسية وتراجع في المبيعات… لدرجة لا يمكن حتى أن تعوضها الزيادة في التسوق عبر الإنترنت»، كما أوردت وكالة رويترز.
وأظهر مسح أجراه المكتب الوطني للإحصاءات أن 25 في المائة من الشركات أغلقت مؤقتاً أو علقت التعاملات منذ العزل العام. وفي الشركات التي لا تزال مفتوحة، مُنح خُمس العاملين إجازات.
وحتى في حالة تخفيف إجراءات العزل العام وانتعاش النمو، يمكن أن يظل الناتج السنوي منخفضاً 13 في المائة في 2020. وهو أكبر تراجع سنوي في أكثر من ثلاثة قرون.
ومن جهته، قال مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا إن اقتصاد البلاد قد ينكمش بنسبة 35 في المائة في الفترة من نيسان إلى (حزيران)، وإن معدل البطالة قد يزيد بأكثر من الضعف إلى عشرة في المائة نتيجة إجراءات العزل العام التي تفرضها الحكومة بسبب فيروس كورونا.
وقال المكتب إن عجز الموازنة قد يبلغ 273 مليار جنيه إسترليني (342.23 مليار دولار) في السنة الضريبية 2020 – 2021. وهو خمسة أمثال التقديرات السابقة له وبما يعادل 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.