على الرغم من دخول الساحة المحلية مدار عطلة عيد الفطر وذكرى العشرين لتحرير الجنوب من الإحتلال الإسرائيلي، فإن الحركة السياسية الناشطة على خط إنضاج الظروف النيابية من أجل الإعداد لجلسة تشريعية ناجحة الأسبوع المقبل، إذ كشفت مصادر نيابية في كتلة جنوبية عن حال من الإستنفار السياسي تسود المقرّات الرئيسية وتهدف إلى تهدئة محاور وجبهات التصعيد المشتعلة حول أكثر من مسألة مطروحة في سياق مواكبة التحديات المالية والإقتصادية، كما الأمنية، خصوصاً بعدما بات من الواضح أن كل ما جرى تعداده من إنجازات حكومية، لم يلقَ أصداء إيجابية في صفوف الكتل النيابية عموماً، وحتى بين الكتل المكوّنة للحكومة الحالية، وذلك في ضوء الهوّة التي باتت تفصل ما بين الحكومة والمجلس النيابي، والتي تعمّقت بفعل استفحال الأزمة الإقتصادية وارتفاع الأصوات المعترضة من بعض النواب، وبصرف النظر عن انتمائهم السياسي، على مجمل الخطوات الحكومية المفترض بها أن تكون إنقاذية، والتي لا تزال متعثّرة.

ووفق هذه المصادر، فإن ردود الفعل المسجّلة في الساعات الماضية على روزنامة الحكومة من أجل التعافي المالي والإقتصادي، وإن أتت قريبة من المواقف التي تطلقها الأطراف المعارضة منذ مدة، تركز في محورها على دعوة الفريق الحكومي إلى ترجمة عملية لبرامجه، وليس الإكتفاء بإعداد الخطط والمشاريع الإصلاحية، لا سيما وأن المهل الزمنية باتت تضغط على الجميع، وليس فقط على الحكومة، وبالتالي، فإن هذا الواقع المتردّي هو الدافع الأساسي وراء المواقف التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري، من اجل تسريع الخطى الحكومية على طريق الإنقاذ الفعلي، وهو ما وضعته المصادر النيابية نفسها، بأنه يندرج في إطار التكامل مع التوجهات الحكومية ولا يناقضها أو يعارضها.

كذلك، قرأت المصادر النيابية نفسها، في الرسائل السياسية التي وجّهها رئيس المجلس في أكثر من اتجاه، ما يشبه الإستنفار ودقّ ناقوس الخطر في وجه الأزمات المرشّح لأن تصبح خطيرة على المستوى الإجتماعي، والتي برزت على صعيد العودة التدريجية لعجلة الحياة الإقتصادية، والتي تكشّف معها حجم الضرر الذي أصاب القطاعات كافة، في ضوء التقارير التي تفيد عن إقفال المئات من المؤسّسات الخاصة، وصرف الآلاف من العمال والموظفين.

أما على المستوى السياسي، فإن الرسالة الأبرز وفق المصادر ذاتها، فهي في الدعوة إلى وقف المزايدات السياسية وعمليات توظيف العناوين الإجتماعية في سياق تسجيل النقاط بين كل الأطراف المشارِكة في الحكومة، أو التي تعارضها، وذلك من دون الإلتفات إلى الآثار الكارثية التي لم تعد مخفية على أحد. وأضافت، أن الأيام المقبلة، والتي سوف تلي عطلة العيد، سترسم مسار العمل الحكومي في المرحلة المقبلة، وذلك في ظل تجدّد المشاورات بين الرؤساء الثلاثة حول الملفات المجمّدة، وفي مقدّمها ملف التعيينات المالية، كما الإدارية والقضائية على حدّ سواء.