تحت العنوان أعلاه، كتب المحلل ألكسندر فرولوف، في “إزفستيا”، حول عواقب انهيار سوق النفط على خلفية انتشار فيروس كورونا، وتوقعات أسوأ للشركات الأميركية مقارنة بالروسية.

وجاء في المقال: انخفض سعر مزيج بحر الشمال من نفط برنت إلى 49.9 دولار. حدث ذلك على خلفية انخفاض توقعات نمو الطلب على الذهب الأسود، والتناقضات الشديدة بين دول “أوبك+”، وانخفاض النشاط الصناعي في الصين، بسبب تدابير مواجهة انتشار فيروس كورونا.

أسعار النفط الحالية، من ناحية، أقل من المعتمدة في حسابات الميزانية. وما يقلق أكثر هو أن الصين واحدة من أكبر مستهلكي نفطنا (الروسي). ومع ذلك، فإن المستوى الحالي للأسعار ليس قاتلاً للاقتصاد الروسي، الذي شهد خلال الأعوام الخمسة الماضية هبوطاً أعمق بكثير في أسواق الطاقة. فقد تمكنت شركات النفط والغاز الروسية من تحديث مصافي النفط في ظل أسعار منخفضة للغاية، والاستغناء عن جزء كبير من المنتجات المستوردة بإنتاج بدائل لها، وتوسيع حجم صادرات النفط والغاز عالية التقنية. كما أظهرت شركاتنا بانتظام نتائج مالية إيجابية، على عكس عدد من اللاعبين الرئيسيين في العالم، ناهيكم بشركات النفط والغاز الأميركية.

إلى ذلك، تتوقع وزارة الطاقة الأميركية زيادة في إنتاج النفط المحلي. إنما النمو غير المنضبط للإنتاج الأميركي، حتى أثناء الاشتغال الطبيعي للاقتصاد العالمي، يولّد خطر الإفراط في الإنتاج على نطاق عالمي. وهكذا، فالظروف الحالية، مؤاتية للغاية لتسريع حالات الإفلاس في شركات النفط والغاز في الولايات المتحدة، وفي أحسن الحالات، لخفض الإنتاج. وهذا من شأنه أن يحسن أسواق الطاقة العالمية بشكل كبير، حتى في ظل ديناميات أكثر تواضعا لنمو الطلب، ومن شأنه أن يضمن الاستقرار والنمو في أسعار النفط والغاز.

وبعبارة أخرى، فإن الانخفاض في الأسعار أضر بشركات النفط والغاز الروسية، ولكن بالنسبة للعديد من اللاعبين الأجانب، سيكون الضرر محسوسا أكثر، وبعضها سوف ينهار بالكامل. ويمكن للشركات الأكثر استقرارا، بما في ذلك الروسية منها، أن تحتل المكان الذي سوف يشغر.