حتى الساعة يبدو ان هناك بعض من هذه الطبقة السياسية لا يعي خطورة المأزق الذي سيصل اليه لبنان خلال 6 ايام من اليوم. ففي 14 أيار اذا لم يكن هناك قانون جديد فإن 15 ايار يعني بدء مرحلة جديدة كلياً في لبنان لا تخلو من التأزم والسوداوية السياسية. فمن يريد الوصول الى الحائط المسدود هو من يضيع الوقت والفرص ليدفعنا الى خيارات لا نرغب بها وستكون مكلفة وعبء على الجميع ولا احد في منأى عن تداعياتها. هكذا يلخص المشهد الحالي، مرجع بارز في قوى 8 آذار وعلى صلة بمداولات «الثنائي الشيعي» الانتخابية مع الآخرين والتي يقودها بشكل يومي الوزير علي حسن خليل ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري وحركة امل والحاج حسين الخليل ممثلاً حزب الله وامينه العام السيد حسن نصرالله.
ويؤكد  المرجع ان كلام الرئيس بري والوزير علي حسن خليل منذ ايام ليس ترفاً اعلامياً او للاستهلاك السياسي. فبري يعني كل كلمة يقولها وحاله حال نصرالله. فبعد 15 ايار ليس كما قبله. ويشير المرجع الى ان رفع بري السقف هو بسبب اندفاعة فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومن ورائه وزير الخارجية جبران باسيل وربما معهما «الحليف المستجد» رئيس الحكومة سعد الحريري. حيث ابلغ فريق عون اكثر من قناة «حزبية» وسياسية ان خيار التصويت في مجلس الوزراء «جدي» ولم يسقط في جلسة الاسبوع الماضي الحكومية في بعبدا وهو خيار دستوري يتم اللجوء اليه بسبب عدم توفر توافق او اتفاق او اجماع على اي اقتراح انتخابي موضوع للنقاش على الطاولة. فاختيار القانون الامثل يحتاج الى تصويت بالنصف زائدا واحداً. ويشدد المرجع على انه صحيح ان خيار التصويت هو دستوري ومنصوص عليه في مواده، لكنه يصبح غير دستوري وغير ميثاقي عندما يستعمل كأداة ضغط لفرض خيارات غير سليمة وغير صحية وستولد ازمات بـ «هزات ارتدادية» لن يسلم منها عون والعهد والحريري وباسيل والحكومة. ويُذكّر المرجع عون وباسيل بجلسات انتخاب الرئيس المؤجلة لـ45 مرة عندما قاطعها حزب الله وفريق 8 آذار كرمى لــ «عيون عون» ولم يستعمل بري حقه الدستوري بالتصويت مع من كان يحضر كالقوات والمستقبل والاشتراكي لمصلحة النائب سليمان فرنجية في العام الاخير من الشغور الذي امتد لعامين ونصف. فبري امتنع عن التصويت، وحزب الله وعون كان يطيّرا النصاب بالاتفاق وكرت السبحة لعامين ونصف حتى تأمن التوافق على انتخاب عون وهكذا كان. ويسأل المرجع في وقتها الم تكن حظوظ فرنجية مرتفعة بعد تأييد الحريري وجنبلاط وبري له؟ ولماذا لم يقم بري بما يمليه الدستور بعقد جلسة اولى بنصاب الثلثين وبتصويت الثلثين وفي جلسة متتالية بنصاب الثلثين والتصويت بالنصف زائدا واحدا؟ يجيب المرجع لان ذلك ببساطة سيدفع عون ومن معه من المسيحيين كالقوات الى القول ان عون يمثل شعبيا وانتخاب غيره غير ميثاقي لان من انتخب لا يمثل الاكثرية الشعبية المسيحية اي فرنجية. لذلك وفى حزب الله بوعده لعون والتزم بري بعدم السير في غير انتخابه ولو صوت في جلسة انتخاب عون بورقة بيضاء لكنه وقف على خاطر حزب الله الذي ساير حليفه الرئيس الحالي للجمهورية.
ويقول المرجع ان الاعتقاد والتوهم بفرض قانون على الثنائي الشيعي او قوى 8 آذار بتلاوينها الطائفية والمذهبية او حتى على النائب وليد جنبلاط من خلال التصويت في مجلس الوزراء وبصيغة طائفية ومذهبية وغير وطنية  او حتى تأجيل الامور حتى 19 حزيران، كلها امور تؤكد وجود سوء نية عند الطرف الآخر وعدم رغبته في اقرار قانون جديد بالتوافق وبرضى الجميع كما درجت العادة في لبنان وكما تم اخيرا في انتخاب عون رئيسا وتكليف الحريري للحكومة. ويشير المرجع بوضوح الى ان ما قبل 15 ايار شيء وبعده شيء اخر ولا احد يلومنا على اي خيار سنتخذه. فإذا كان الفراغ شرا مستطيرا والستين او التمديد سما علقما فإن التعطيل وانتظار اللحظة الاخيرة والذهاب نحو المأزق في 20 حزيران هو الانتحار بعينه. ويلفت المرجع الى ان الكرة اليوم في ملعب رئيس الجمهورية الذي يعرف ان افضل خيار لانقاذ العهد هو في السير بالنسبية الكاملة مع الدوائر المتوسطة التي يرى فيها غالبية الاطراف «تسوية» معقولة للحد من الخسائر والتقليل منها والحفاظ على المكتسبات السابقة اما غير ذلك فهو المأزق بعينه، وبعد 15 ايار لكل حادث حديث.