طلب وكيلا شركة Enigma Recoveries، المحاميان ا.ط ور.ك من وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى رفع طلب الى السلطات القبرصية لاستعادة 591 أثرية، كانت الشركة قد انتشلتها خلال بحثها في حطام الطائرة الاثيوبية التي سقطت عام 2010، وعلى الرغم من فشل الشركة (كان اسمها في حينه Odyssey Marine Exploration) في ذلك الحين في اكتشاف مكان الحطام، إلا أنها تقاضت أجرتها، التي تخطت المليون دولار، بينما اكتشف الجيش اللبناني حينذاك موقع التحكم، ولكن ما قصة القطع الأثرية لدى قبرص؟

أفادت معلومات “لبنان الكبير” بأن السلطات القبرصية ضبطت مع عاملي الشركة 591 قطعة أثرية ذهبية، تبين أن الشركة انتشلتها من مياه لبنان الاقليمية، من حطام سفن قديمة، وقد حاولت تهريبها عبر المرافئ القبرصية في ليلة الميلاد ظناً منها أن الرقابة ستكون متراخية، ولكنها فشلت في عملية التهريب.

وشركة “انيغما” تعمل في مجال البحث عن الكنوز الغارقة، ولديها سجل مشبوه، بحيث تدور حولها الشبهات في سرقة آثار باخرة عسكرية اسبانية مقابل البرتغال، وقد غرّمتها المحاكم الأميركية بدفع تعويض للدولة الاسبانية جراء ذلك.

وعندما ضبطت السلطات القبرصية القطع الأثرية ادعت الشركة أنها تملك تصريحاً من الدولة اللبنانية للقيام بذلك، ولكنها فشلت في تقديم هذا التصريح، فصادرت الدولة القبرصية القطع الـ 591، ولا تزال تحتفظ بها حتى اليوم.

وتحاول الشركة من خلال تقدمها بالطلب من الدولة اللبنانية إظهار حسن نيتها، وأنها تريد مساعدة لبنان على استعادة آثاره، بينما في الحقيقة أنها لم تكن تملك رخصة في حينه وحاولت تهريب القطع، ولم يعلم لبنان بالأمر إلا لاحقاً.

تتطرق المادتان 33 و303، من قانون البحار 1982 واتفاقية الأونيسكو 2001 (وقع عليهما لبنان)، إلى حماية الآثار في المنطقة الاقتصادية الخالصة ودور الدولة الشاطئية المنسقة، لكل النشاطات الموجهة إلى حطام كهذا، إلا إذا أعلنت الدولة الشاطئية (في هذه الحالة لبنان) عدم اهتمامها بهذا الدور، ينتقل في حينه إلى دولة من الدول “المهتمة” أي التي يربطها إرث ثقافي بالحطام، وتجدر الاشارة إلى أن الحطام الذي انتشلت منه القطع، يشتبه في ارتباطه بالعثمانيين، الأمويين، اليونانيين والصينيين.

المشكلة اليوم أن لبنان لا يمكنه ادعاء ملكية هذه الآثار إلا بعد إثبات ملكيته للبواخر (الحطام) أو ارتباطه الثقافي والتاريخي بها.

وعلى الرغم من أن لبنان ازدحم بزيارات المسؤولين القبرصيين، ومنهم رئيس الجزيرة الجارة، الا أن أياً من المسؤولين اللبنانيين لم يفاتحهم بالموضوع، ولم يحاول أحد التفاوض مع القبارصة لمشاركة المعلومات، علماً أن قبرص فاتحت لبنان بملف تدفق اللاجئين عبر البحر، وقبل لبنان باستعادة بعضهم.

قبل تحطم الطائرة الأثيوبية كانت شركة “انيغما” (أوديسي في حينه) تفاوض الدولة اللبنانية في شأن اتفاقيّة “شراكة” بشأن مشروع للبحث في أعماق المياه، عن الكنوز الغارقة في المياه الاقليمية اللبنانية، ولكن لم تفضِ هذه المفاوضات إلى اتفاق في ذلك الوقت.

تجدر الاشارة الى أنها ليست المرة الأولى التي تحاول فيها الشركة استعادة القطع من قبرص، اذ كانت لها محاولات سابقة، إلا أن الملف ظل نائماً إلى أن أعادت الشركة إثارته مجدداً، معتمدة على الفشل الاداري في لبنان، حيث لا استمرارية لعمل الوزارات بل كل وزير جديد يبدأ من الصفر، فهل ستنجح الشركة هذه المرة؟