لفت رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ خلال تلاوته بيان كتلة “التنمية والتحرير” إلى ان “الكتلة ترى ان الوقوف ضد الجلسة التشريعية ليس بسبب اقتراح قانون العفو او اقتراح اي قانون آخر اذ من الواضح والمعلوم ان اي اقتراح معجل مكرر انما يطرح على اول جلسة عفوا واذا لم ينل صفة العجلة يحال للجان لاستكماله”، موضحاً أن “الحملة تهدف لابقاء الفراغ السياسي القائم حاليا وهي ليست من مصلحة مخططي الفراغ هؤلاء”، متسائلا: “اذا اقر قانون ضد الفساد وقانون انشاء محكمة خاصة للجرائم المالية تشمل صلاحياتها الجميع رؤساء ونواب ووزراء حاليين وسابقين واقرار قانون الشيخوخة وغيرها من القوانين المهمة، فما معنى رفض جلسة اغلب جدول اعمالها مطالب شعبية يرفعهها الحراك ذاته”.
وقال: “ان الحراك هو صاحب الفضل في ادراج المشاريع، والكتلة قررت: ان الهدف من الجلسة التشريعية البدء بعملية انتخاب داخلية ينص عليها النظام الداخلي وتتحول لجلسة تشريعية على جدول اعمالها قوانين لمطالب شعبية”، طالباً من الجميع في الكتلة “رفع ​السرية المصرفية​ عن حساباتهم. كما الطلب من وزراء الكتلة الحاليين والسابقين رفع السرية”، لافتاً إلى أن “استعجال تشكيل حكومة جامعة لا تستثني الحراك”.
وأضاف “الكتلة ترى بجميع اعضائها ضرورة التمسك بالأمن قبل كل شيء وانطلاقا من هذا السبب قررت أن ارجىء الجلسة ليوم الثلاثاء في 19 الحالي بذات جدول الاعمال دون تغيير او تبديل”، مشيراً إلى انه “منذ العام 1963 اطالب بالدولة المدنية وقانون انتخاب على مستوى لبنان وننتهي من الطائفية”.