تؤكد مصادر نيابية جنوبية، أن مشروع موازنة العام المقبل، ستصل إلى المجلس النيابي في المهلة الدستورية، ومن دون أي تأخير، أي قبل يوم الثلاثاء المقبل، ولكنها تكشف في الوقت نفسه، عن أن اللجنة الوزارية المكلّفة إعداد الإجراءات الإصلاحية ستواصل اجتماعاتها في المرحلة المقبلة، وذلك في ضوء التركيز في هذه الإجراءات وفق صيغة مواكبة للموازنة التي ستتضمّن جزءاً من القرارات الإصلاحية. وتوضح هذه المصادر، أن التركيز على عنصر الإستعجال في إنجاز مشروع الموازنة من أجل تفادي تكرار تجربة العام الحالي عندما تأخّرت الموازنة عدة أشهر، وتلفت في هذا الإطار، إلى الإلتزام لجهة التوقيت بما كانت وعدت به الحكومة الدول المانحة في مؤتمر «سيدر»، ومن ضمن هذا السياق، يأتي الإستعجال في إحالة الموازنة العامة إلى المجلس النيابي أولاً، وفي التعجيل بالخطوات الإنقاذية من خلال عمل اللجنة الوزارية الإصلاحية ثانياً.

وبالتالي، فإن الحكومة ستواصل اجتماعاتها الماراتونية حتى تأمين هذا الهدف، ولا سيما أن الغطاء السياسي، وكما تكشف المصادر النيابية، قد بات مؤمّناً من أجل استكمال العمل وفق وتيرة مختلفة تحت سقف عنوان واحد هو حال الطوارئ الإقتصادية، وذلك بعدما بات جلياً للجميع أن خطوة إنجاز الموازنة، هي بمثابة الرسالة اللبنانية إلى المجتمع الدولي، والتي تؤكد أن الأوضاع السياسية مستقرّة. ولكنها تستدرك موضحة أن المشاريع الإصلاحية، والتي تنكبّ عليها اللجنة الوزارية المتخصّصة، والتي تتطلّب المزيد من النقاش والإجتماعات والوقت، فهي تأتي في مسار منفصل عن مشروع موازنة 2020.

لكن، وفي مقابل هذا التوجّه، تحدّثت المصادر النيابية نفسها، عن تعديل الموقف المعترض من مسألة إدراج الإصلاحات في الموازنة، لافتة إلى الموقف المعلن داخل وخارج مجلس الوزراء، لوزراء ونواب «القوات اللبنانية»، وكذلك تكتل «التغيير والإصلاح»، موضحة أن وزراء الطرفين تحدّثا عن أن الأساس هو الإصلاح، وليس التمسك بالإجراءات السريعة أو النتائج المباشرة، وذلك انطلاقاً من أهمية إنجاز الإصلاحات التي كان قد طالب بها المجتمع الدولي، ووعدت الحكومة بتنفيذها في أكثر من مناسبة ومؤتمر خاص بلبنان على الساحتين الدولية، كما العربية.

ولذا، فإن مجلس الوزراء أمام المزيد من الجهد في الأيام القليلة المقبلة، وذلك من أجل الحفاظ على المهل الدستورية في ملف الموازنة العامة، ومن دون إسقاط عنصر الإصلاح في مشروع العام المقبل، كما تؤكد المصادر النيابية عينها، والتي تجزم بأن المشروع سيتم إقراره كما هو وبالصيغة التي اطلع عليها الوزراء، والتي ناقشوها على مدى الأسابيع الماضية، مع العلم أن الإجراءات الإصلاحية التي تحقّق نتائج سريعة، قد باتت ملحوظة في المشروع، ولكن تلك التي تتطلّب فترة أشهر لكي تظهر نتائجها، فهي ستكون ملحوظة في مقرّرات اللجنة الوزارية المتخصّصة، والتي ستكون منجزة في غضون أسبوعين، أي بعد أسبوع من إقرار مشروع موازنة 2020.