يقتربُ المأزقُ السياسي الذي يَحْتَجِزُ الحكومةَ في بيروت من بلوغِ أزمةٍ وطنيةٍ كبرى يصْعب التَكَهُّنُ بتداعياتها.
ورغم تقْليلِ الأوساطِ القريبة من رئيس الحكومة سعد الحريري من واقعيةِ الكلام عن إمكان تقديم استقالته بسبب تكبيل سعْيه لانعقاد الحكومة بالشروط، فإنها لم تُخْفِ في الوقت نفسه شعورَه بالقرَف والغضَب والاستياء من جراء فائضِ السلبية في التعاطي مع التحدّيات التي تواجهها البلاد.
وعَكَستْ حال الحريري، الاقتناعَ المتزايدَ في بيروت بأن ثمة أطرافاً تعمل على إحباط المُبادرةِ تلو المُبادرةِ لكسْر المأزق السياسي، خصوصاً تلك التي بكّر رئيس البرلمان نبيه بري في طرْحها أو التي يضطلع بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ويجْري الارتدادُ عليها.
وعبّر اللواء عباس إبراهيم عن بعض ما يعترض بلوغ تسويةٍ في قضية «البساتين» وعقدة إحالتها على «العدلي» بقوْله «دعوتُ للمصالحة من خلال المصارحة لكن يبدو أنه لا توجد مصارحة وهناك نيات مبيتة من جميع الأطراف للأسف، وأنا أقوم بما يجب القيام به».
علماً أن آخِر المبادرات التي أُعلن أن المدير العام للأمن العام يعمل عليها هي انتظار القرار الظني الذي يصدر عن المحكمة العسكري في ملف البساتين لتحديد إذا كان يستوجب الإحالة على «العدلي» أم لا.