منذ بدء زيادة الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص في لبنان وتمكّن الحكومة من إيجاد حلول للموظفين، ولو بقرارات ترقيعية موقتة وبزيادات لم تدخل بعد صلب الرواتب، بقيت مشكلة الأساتذة المتقاعدين من المدارس الخاصة عالقة ورهنا باتفاق مُنتظر بين نقابة المعلمين وإدارات المدارس الخاصة ووزارة التربية، لإيجاد تمويل لصندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية.

نحو 5000 أستاذ متقاعد أصغرهم في نهاية العقد السادس من العمر يستفيدون من هذا الصندوق، يتقاضون 6 أضعاف رواتبهم على سعر صرف الـ1500 شهريا. لكن الصدمة كانت تحويل راتب واحد عن شهر تشرين الأول (أكتوبر)، مع العلم أن هذه الرواتب لا تزال تراوح بين مليون و700 ألف ليرة و4 ملايين ليرة. فلماذا لم يحصل الأساتذة المتقاعدون على 6 رواتب كما اعتادوا في الأشهر السابقة؟

نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أوضح لـ”النهار” أن المشكلة تكمن في أن المدارس الخاصة المتوجب عليها تغذية صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية تخلفت عن الدفع وتطالب بإقرار قانون في هذا الخصوص. ويضيف: “هذه المدارس التي تستوفي أقساطا بالدولار تخلفت عن دفع 6٪ من أساس رواتب (على أساس الـ1500) أساتذتها المتقاعدين، ومشكلتنا أن القانون الذي أعدّ منذ أشهر لا يزال عالقا عند رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي تحفظ عن نشره، وبعد تحفظه طالبنا بـ30 ضعفا على رواتب الأساتذة خلال اجتماع مع الوزير، لكن أحد المجتمعين من ممثلي المدارس الخاصة رفض هذه القيمة واقترح أن يُعطى الأستاذ المتقاعد 17 ضعفا، فوافقنا شرط الدفع مباشرة من دون انتظار المرسوم الحكومي. لكن المدارس تخلفت مجددا عن الدفع، علما أن الاتفاق كان بيننا وبينها بناء على مقترحها”.

وبحسب محفوض “إذا صدر اليوم المرسوم الوزاري القاضي بإعطاء المعلمين المتقاعدين 17 ضعفا، فلن تصرف لهم هذه المبالغ قبل شهرين، وعليه سيتقاضى المعلمون لشهرين إضافيين راتبا واحدا على أساس الـ1500، أي عمليا لن يتقاضوا شيئا يذكر، إذ إنهم مرغمون على دفع مليون و600 ألف ليرة شهريا لصندوق الضمان الاجتماعي، وهو ما يعادل راتبهم على الـ1500”.

ويتخوف محفوض من أن “يكون تخلف المدارس عن الدفع في صندوق التعويضات عائدا إلى أسباب مذهبية، كاعتبار أن المدارس المقفلة جراء العدوان ستتخلف حتما عن الدفع، على عكس تلك التي تعمل بصورة طبيعية، وتاليا ستكون المدارس في المناطق الآمنة، وهي ذات غالبية مسيحية، وحدها التي تغذي الصندوق”، داعيا رئيس الحكومة إلى “التفكير والبحث في وضع المعلمين المتقاعدين لإيجاد حل لهم في أسرع وقت”.