حتى الساعة لا يزال اعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، انه ابلغ رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون خلال لقائهما امس الاول، انه سيدعو الى جلسة حكومية قريباً، تحت المجهر والتدقيق السياسي والاعلامي.

وفي حين تتكتم اوساط ميقاتي عن اسباب هذا التفاؤل الحكومي، تشير الى ان تصريحات ميقاتي مستندة على فحوى الاتصالات المستمرة مع اكثر من طرف، وتجزم ان لا حلول على حساب القضاء وفصل المؤسسات، ولا مخارج مخالفة للقوانين او الدستور، ولا قبول بمنطق الفرض والغلبة.

في المقابل تؤكد اوساط «الثنائي الشيعي»، انه على ايجابيته الحكومية ومن المشجعين على عقد جلسة حكومية، ويراها مهمة بأهمية تصويب المسار القضائي في ملف انفجار مرفأ بيروت. وتكشف الاوساط ان لا تصوراً واضحاً ونهائياً عن الحل الذي سيفضي الى عودة وزراء «الثنائي» الى الجلسات الحكومية، وبالتالي اسباب ذهاب ميقاتي الى الدعوة للجلسة الحكومية بـ«جرأة» من دون «ضمانات» او تطمينات ان وزراء حزب الله و«حركة امل» و«القومي» و«المرده» سيلبون الدعوة.

وتؤكد الاوساط ان هناك تكتماً على السيناريو الامثل لحل ازمة الحكومة من جهة، وحل قضية البيطار من جهة ثانية، ومن جهة ثالثة الاتفاق الجماعي على حل، داخل مجلس الوزراء، لكيفية التعاطي مع الازمة مع السعودية، والخطوات الاولى والكفيلة بوقف التصعيد السعودية وقيام لبنان بخطوة كفيلة بفتح الحوار مع الرياض. وتشير الى ان في هذه النقطة لا تزال الكرة في ملعب السعودية، والتي ترفض تقديم اية ضمانات او اشارات ايجابية ان استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي ستؤدي الغرض، وانها لن تكون «دعسة ناقصة» واستقالة لا تغني ولا تسمن من جوع.

وتلفت الاوساط الى ان البعض يطرح ان تكون القضايا الثلاثة مترابطة ومتزامنة وتبت بجلسة واحدة، بينما يطرح البعض ان لا يحضر قرداحي جلسة استقالته، بينما يذهب آخرون في رفض ان يقال البيطار او تكف يده الا عبر القناة القضائية الصالحة، وهي مجلس القضاء الاعلى. وتشير الاوساط الى ان جدية كل ما تقدم وصدقيته ورغم عدم توافر المعلومات الدقيقة عما يجري سيظهر في الساعات الـ 48 المقبلة، وهي كفيلة بكشف الحقيقة وتأكيد جدية او عدم جدية الاتصالات التي يجريها ميقاتي.

وتكشف الاوساط، ان هناك لقاءات بين حزب الله وحلفائه في 8 آذار للتشاور في المستجدات الراهنة، ويُتوقع ان يصدر مواقف بعد عطلة الاستقلال وابتداءاً من الثلاثاء المقبل. وتتوقع الاوساط ان يتم تظهير موضوع الدعوة الى جلسة الحكومة نهاية الاسبوع المقبل، وان تحسم قبل سفر كل من الرئيس عون وميقاتي الى قطر والفاتيكان. وتلفت الى ان انعقاد الحكومة اذا ما تم خلال نهاية الجاري، سيكون له انعكاسات ايجابية اقله الى عودة الروح الجماعية لمجلس الوزراء بعدما يتم تسيير الامور حالياً، بالمفرق وعبر اللجان ومكاتب الوزراء داخل وزاراتهم.