لم تغب مسألة تأليف الحكومة عن الاجتماعات التي عقدت على هامش القمة الاقتصادية التي تعقد في بيروت غداً، مع ارتفاع منسوب التوقعات بأن يعود الملف الى الواجهة الاسبوع المقبل، في مسعى جديد للخروج من عنق الزجاجة.
وتوقعت مصادر وزارية لـ “اللواء” إعادة الاتصالات حول هذا الموضوع فور انتهاء الانشغال بالقمة العربية، من خلال إطلاق مبادرات وافكار تفادياً لمزيد من التوترات والتشنجات السياسية، لكنها لاحظت إلى ان ليس هناك من يسوق أي مبادرة في المرحلة الراهنة، في إشارة إلى إعلان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بأنه “لم يعد معنيا بأي مبادرة في هذا الخصوص”.
وسط هذه الأجواء، يبحث المراقبون في حلول جديد للخروج من المأزق الحكومي، واعتبرت المصادر لـ”اللواء” أن حل مأزق التشكيل يكمن في ضرورة تقديم تنازلات من قبل فريق رئيس الجمهورية، أي “التيار الوطني الحر” عن المطالبة بـ11 وزيراً، مشيرة إلى ان الحل الأفضل للحكومة هو العودة إلى صيغة الثلاث عشرات.
ونقلت المصادر استمرار الرئيس الحريري على مواقفه المعلنة والواضحة والصريحة، مشيرة انه لا يمكنه تقديم المزيد من التنازلات، مشددة على ان الرئيس المكلف متسلح بما ينص عليه الدستور بالنسبة الى تكليفه.
واشارت المصادر إلى أهمية إيجاد فتوى لاجتماع مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال لإقرار موازنة العام 2019، رغم ان ليس لدى الحكومة القوة السياسية لمواجهة الازمات ، مشيرا الى ضرورة تشكيل حكومة قادرة على المواجهة، لان تنفيذ مقرارات مؤتمر “سيدر” والتي في معظمها قروض تحتاج لموازنة تطبق فيها الاصلاحات التي هي من اهم الامور للحد من الازمة الاقتصادية الحقيقية والخطيرة.
وشددت المصادر على ضرورة استمرار حكومة تصريف الأعمال بمهامها من اجل ملء الفراغ الذي يعاني منه البلد بشكل عام، ولكن في المقابل مع استمرار بذل كل الجهود من اجل تشكيل الحكومة في اسرع وقت ممكن، بإعتبار ان هذا الامر يعتبر اولوية قصوى، وابدت المصادر املها ان تكون هناك وثبة ضمير لدى الافرقاء الذين يضعون العراقيل امام تشكيل الحكومة.