توقع ​البنك الدولي​ “صعود نمو اقتصادات منطقة ​الشرق الأوسط​ و​شمال إفريقيا​، إلى 2 بالمئة خلال العام الحالي، صعودًا من 1.4 بالمئة في 2017″، مشيراً إلى أن “النمو المتواضع يأتي في معظمه بسبب ارتفاع أسعار ​النفط​ مؤخرًا”.
وأشار إلى أن “وتيرة النمو البطيئة، لن تسفر عن توفير فرص عمل كافية لسكان المنطقة من ​الشباب​ ومن الضروري إيجاد محركات جديدة للنمو، بهدف خلق فرص عمل”، معتبراً أنه “من الضروري تطبيق إصلاحات أوسع نطاقًا وأكثر جرأة لتحقيق هذا الهدف، وتنفيذ استثمارات حيوية في البنية التحتية الرقمية، وإعادة توجيه أنظمة التعليم نحو العلم والتكنولوجيا”.
ورأى أن “الأجهزة المحمولة والمنتشرة في المنطقة، تُستخدم في الغالب للوصول إلى ​وسائل التواصل الاجتماعي​، بدلاً من بدء مشاريع جديدة”، مشيراً إلى أن “زخم النمو الحالي، فرصة لزيادة سرعة الإصلاحات وسقف طموحاتها”.
وأضاف: “الإصلاحات في المنطقة، أدت إلى تحقيق وفورات تراكمية تصل إلى حوالي 180 مليار ​دولار​، معظمها في البلدان المصدرة للنفط، ما أتاح للحكومات مساحة مالية إضافية لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية”.