إذا كان لم يبقَ من مهلة إنجاز الاستحقاق الرئاسي إلّا 40 يوما، فان حكومة «معاً للإنقاذ» برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي تختم سنتها الأولى، التي مضى منها 122 يوما من تصريف الأعمال، علما انه كانت قد صدرت مراسيم تشكيلها في العاشر من أيلول 2021، بعد مضي 13 شهرا على حكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس حسان دياب التي سجلت رقما قياسيا، كأطول مرحلة تصريف أعمال، فيما يستمر الرئيس تمام سلام في تسجيل الرقم القياسي لولادة حكومته التي استغرقت عملية تشكيلها 315 يوما.

حكومة «معا للإنقاذ» كانت قد تعهدت في بيانها الوزاري الذي نالت على أساسه الثقة من البرلمان، بكثير من الأولويات التي تهم اللبنانيين ومنها:
– إجراء الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية في موعدها.
– حماية اللبنانيين وأرزاقهم وحماية المؤسسات وتعزيز سلطة الدولة.
– معالجة مسألة النزوح السوري في لبنان.
– متابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للوصول الى خطة التعافي المالي.
– إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته وتنشيط دورة الحياة الاقتصادية.
– إقرار قانون الـ«كابيتال كونترول» بالتعاون مع مجلس النواب، ووضع مشروع قانون لمعالجة الأوضاع المالية والمصرفية.
– زيادة ساعات التغذية الكهربائية أولا، ثم تأمين الكهرباء للمواطنين بأسرع وقت والعمل على تنويع مصادر الطاقة.
– الاهتمام بالقطاع الصحي وتأمين التغطية الصحية الشاملة.
– الاهتمام بالجامعة اللبنانية وبالتعليم بشكل عام.
– استكمال تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى وإنجاز التشكيلات القضائية والعمل لإقرار استقلالية السلطة القضائية.
كما وعدت حكومة «معا للإنقاذ» بخطة شاملة للنقل واعتماد آلية شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وغيرها الكثير من التعهدات والوعود التي لم يتحقق منها سوى إنجاز الانتخابات النيابية، فيما تم تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لمدة عام ونيّف (أي حتى الثلث الأخير من شهر أيار 2023). والتي لم يبقَ منها إلّا ثمانية أشهر، وبالتالي، هل سيتم هذا الاستحقاق في وقته؟

أما الوعد بالنور، فها هو التيار مقطوع بشكل تام وكامل عن اللبنانيين منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وباتت تكاليف عملية النقل تلتهم معظم أجور الموظفين والعمال والمستخدمين، وبات سعر صفيحة البنزين أو المازوت أكثر من الحد الأدنى الشهري للأجور.
وغيرها الكثير سواء على مستوى أزمة المصارف أو على مستوى حقوق المودعين وجنى أعمارهم.
أما ماذا عن الأمن والاستقرار، يكفي أن نتابع التقارير الأمنية الرسمية لنكوّن صورة واضحة عن الحالة الأمنية في البلاد، ونشير في السياق، انه سجّل في شهر آب المنصرم وقوع 14 جريمة قتل، وفي النصف الأول من شهر أيلول شهد ارتفاعاً كبيراً فسجّل 16 جريمة قتل أي أكثر من العدد الذي سجل طيلة شهر آب ومن بين هؤلاء القتلى: 6 قتلى في طرابلس، 5 في البقاع، 3 في عكار وقتيل في جبيل وآخر في بيروت.
أما عن الشغور الإداري والتعيينات ، فلا يزال الشغور قائماً في العديد من المواقع الأساسية، إضافة إلى الانهيار العام والشلل في القطاع العام.

ماذا ستحمل الأيام المقبلة للبنانيين؟
من يراقب الخط البياني للمواقف اللبنانية الرسمية خلال الساعات الأخيرة، لا يجد صعوبة في رصد حجم إجماع قوى السلطة على نقطة جوهرية عنوانها تشكيل الحكومة، وهو ما بدا انعكاساً واضحاً لمفاعيل الضغط الداخلي النفسي والاجتماعي والمعيشي على اللبنانيين ، إضافة للمواقف الدولية الداعية الى تأليف سريع، في انتظار الترجمة العملية مع عودة الرئيس نجيب ميقاتي من رحلته البريطانية – الأميركية، وهنا الشيطان يكمن في كثير من التفاصيل.
ومن يراقب الميدان وتحركاته يدرك أي لحظة حرجة يعيشها اللبنانيون. وما موجة اقتحام المصارف وما نتج منها سوى عيّنة من الواقع المُرّ.