يلتزم مصرف لبنان بسياسة دعم استيراد السلع الأساسية للمواطن اللبناني، والمتعلقة بتوفير السيولة بالدولار الأميركي، لاستيراد الطحين والمحروقات والأدوية، وسط تأكيدات بأن المصرف مستمر بالدعم، رغم استنزاف احتياطاته بالعملة الأجنبية، وأنه «لا أزمة محروقات تلوح في الأفق».
بدأ مصرف لبنان سياسة الدعم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إثر ظهور أزمة الدولار في السوق اللبنانية، وارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية، وهو ما دفع المصرف المركزي لتلبية السوق المحلية بالسلع الضرورية، عبر صرف الليرة مقابل الدولار بالسعر الرسمي وتحويلها إلى الخارج لاستيراد الحاجات الأساسية، وهو ما ثبّت أسعار تلك السلع في السوق، كما كانت عليه قبل الأزمة.

لكن بعض الإجراءات التي اتخذت، أثارت اعتراضات. ومن بين المعترضين مستوردو المحروقات الذين اعترضوا على تأمين 15 في المائة من الأموال المخصصة لاستيراد المحروقات بالدولار الأميركي لقاء فتح الاعتمادات، كما اعترض أصحاب الأفران بأن ارتفاع سعر الدولار انعكس ارتفاعاً بتكاليف الصيانة وثمن «نيلون التوضيب» وغيرها، وهو ما دفعهم للتلويح بالإضراب قبل يومين، قبل أن يتراجعوا عنه.
وترأس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، أمس، اجتماعاً، حضره وزير الطاقة ريمون غجر، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وأوضح غجر أن «الاجتماع تناول موضوع فتح الاعتمادات المخصصة لاستيراد النفط».
وجزم نقيب أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس بأنه «لا أزمة محروقات في لبنان»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن الأزمة «تُحل». وقال إن «النسبة التي يلتزم مستوردو النفط بدفعها، والبالغة 15 في المائة من الاعتمادات للاستيراد بالدولار الأميركي، جرى الاتفاق على تخفيضها إلى 10 في المائة»، مشيراً إلى أن الاجتماع «يمهّد لجدولة الأسعار».
ويُضاف ملف المحروقات إلى ملفي الأدوية والخبز، اللذين يدعمهما مصرف لبنان، عبر توفير السيولة بالدولار الأميركي لاستيراد الطحين والأدوية. وتقول مصادر مواكبة لملف تأمين الاعتمادات للأدوية إن «هناك لجنة الآن لتصنيف الأدوية وفصلها عن المستحضرات الأخرى التي تبيعها الصيدليات التي لا تدخل ضمن نطاق الأدوية».
وفي ملف الخبز، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة أن «اتفاقاً تم أمس مع نقابات الأفران، لوضع آلية لعناصر كلفة الرغيف». وقال في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة إنه «تم الاتفاق على وضع آلية لسعر الخبز، لنتأكد من أننا ندافع عن المستهلك، ودون إلحاق الخسائر بالأفران، الذين يربحون ضمن الهامش المحدد بالقوانين، وينتجون الخبز بجودة ونوعية عاليتين». وقال: «هذا الاتفاق لن يعيدنا إلى الوراء، لأن هذه الآلية ستمكننا من تحديد البنود الواردة في الكلفة، وأول اجتماع للجنة سيكون يوم الاثنين المقبل، لوضع هذه الآلية، وستصدر الأسبوع المقبل القرارات اللازمة، في ضوء هذه الدراسة، وعلينا توفير الوقت على الجميع».
ونقلت وكالة الأنباء «المركزية» عن نائب رئيس اتحاد نقابات المخابز والأفران، علي إبراهيم، قوله إن «الحلّ لا ينحصر برفع الأسعار، بل نطالب بدعم الطحين وتعديل الأسعار الرسمية»، مشدداً على أن «الطحين غير مدعوم، وكان ذلك يحصل منذ 6 أو 7 سنوات، وما من سلعة أخرى مدعومة تدخل في صناعة الرغيف».
وجزمت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» بأن مصرف لبنان مستمر بتوفير الاعتمادات للسلع الأساسية، من غير أن توضح حجم الاعتمادات التي دُفِعَت حتى الآن منذ أكتوبر الماضي. وبغياب أي أرقام معلنة حتى الآن عن حجم الدعم منذ أكتوبر الماضي، تشير تقديرات غير محسومة إلى أن الاعتمادات تصل إلى 4 مليارات دولار.
وأشارت الخبيرة الاقتصادية فيوليت بلعة إلى أن سياسة الدعم بدأت مع ظهور مشكلة الدولار في لبنان، إذ قبلها لم تكن هناك أي مشكلة على هذا الصعيد، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن المصرف المركزي يدعم فرق سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية الآن، بالنظر إلى أن السلع المستوردة تُدفع بالدولار، في مقابل الحفاظ على أسعار السلع الأساسية كما هي في السوق. وإذ لم تخفِ أن هذه العملية «تستنزف احتياطات المصرف المركزي من العملة الصعبة لديه»، أكدت أن الأزمة فرضت هذا الأمر الواقع، وتلتقي مع استراتيجية المصرف المركزي لتعزيز الأمن الاجتماعي، علماً بأن ذلك من مهام الحكومة اللبنانية.