من أصل أكثر من ستة آلاف فحص عشوائي أجرتها فرق وزارة الصحة في المناطق الأسبوع الماضي، سُجّلت أربع إصابات فقط. ولئن كانت المناطق تحتاج حكماً إلى عدد أكبر من الفحوصات، إلا أن الأرقام تنسجم والمسار التفاؤلي الذي يحافظ عليه لبنان حتى الآن، لكنه يتوقف على تجاوز «قطوع» المُغتربين الذين وصل منهم أمس أكثر من 600
«لبنان في فوضى عارمة، لكنه يُبلي حسناً في ملف كورونا». عنوانٌ لمقال ورد في صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، قبل نحو أسبوع، تناول فيه أداء لبنان في مكافحة الفيروس، مُشيراً إلى أنه سجل إصابات محدودة أقل بكثير من النروج التي تقل عنه في عدد السكان، والتي «يُنظر إليها على أنها قامت بعمل جيد في إدارة انتشار كوفيد 19».
اليوم، تزداد ملامح الفوضى في لبنان أكثر فأكثر، مُحيّدةً الأنظار عن الفيروس، فيما يفرض التوقيت الراهن تركيزاً أكثر من أي وقتٍ مضى على مراقبة وضعيته في ظلّ توفّر تحدّيين جديدين – إلى تحدي التظاهرات والتجمعات – يتمثلان في عودة أكثر من 4 آلاف مغترب وفي إعادة الفتح التدريجي للمؤسسات والمصالح التجارية والصناعية.
عالمياً، لا يزال لبنان يحتلّ المرتبة 93 في مجمل الإصابات، ما يجعله ضمن الحالات «الباردة»، وذلك استناداً إلى الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة التي لا تزال، حتى الآن، تسير في مسار يبعث على التفاؤل. وبمعزل عن أرقام العدّاد اليومي للإصابات الذي كانت حصيلته، أمس، عشر إصابات جديدة (سبع منها أعلنتها وزارة الصحة صباحاً من بين 1512 فحصاً، وثلاث أعلن عنها مُستشفى رفيق الحريري الحكومي مساءً من أصل 294 فحصاً)، فقد كان لافتاً قلة الاصابات بين نتائج فحوصات العينات العشوائية التي جُمعت من المناطق. فمن 6524 فحصاً (حصيلة الجولات الميدانية التي نظّمتها وزارة الصحة خلال الأسبوع الماضي)، سُجّلت أربع إصابات فقط (واحدة في الشياح، وأخرى في بنت جبيل وثالثة في جزين ورابعة في برج حمود)، «وهو ما يعدّ مؤشراً إيجابياً»، بحسب مصادر في وزارة الصحة، علماً بأن هناك مسار تتبّع خاصاً بمنطقة برج حمود التي ارتفعت فيها أعداد الإصابات خلال الأيام الماضية، «وعليه طلبت بلدية عنجر من وزارة الصحة إجراء فحوصات للمقيمين فيها بسبب مخالطتهم للعديد من المقيمين في برج حمود»، وفق المصادر نفسها.
ولكن، هل تُعدّ أرقام هذه الفحوصات كافية لاتخاذ قرارات بالتراجع عن إجراءات التعبئة العامة؟ وماذا عن المخالطين لهذه الحالات؟ وهل اتخذت المناطق التي سجّلت فيها الإصابات احتياطاتها وتأكّدت من منع العدوى؟
الإجابات عن هذه التساؤلات تُؤدي حكماً إلى رفع عدد الفحوصات المخبرية واستكمال الجولات الميدانية واللجوء إلى الفحوصات السريعة المتعلقة باكتساب المناعة لدى الأشخاص الذين من المحتمل أن يكونوا قد أُصيبوا بالفيروس من دون أن يكونوا على علم بالأمر (فحوصات الـantibodies التي تظهر اكتساب الشخص مناعة ضد الفيروس). ووفق أحد أبرز مُستوردي الفحوصات المخبرية في لبنان، فإنّ استيراد الفحوصات السريعة ما زال متوقفاً على موافقة وزارة الصحة، مُشيراً إلى أن لبنان يستورد حالياً بمعدّل عشرة آلاف فحص كل أسبوعين، وسبق أن استورد 35 ألف فحص «بانتظار وصول شحنة من 25 ألف فحص في الأيام المُقبلة». وهذا الواقع، بحسب مصادر وزارة الصحة، «يدلّ على التوجه نحو رفع عدد الفحوصات»، مُشيرةً إلى أن الجولات الميدانية على المناطق «ستتوقف الى حين الانتهاء من فحوصات المغتربين الذين بدأوا بالوصول تباعاً حتى الثامن من أيار المُقبل».
وفي هذا السياق، حطّ 636 مُغترباً لبنانياً، أمس، في مطار رفيق الحريري الدولي، عبر ست رحلات أتت من باريس (طائرتين)، الدمام، لارنكا، لاغوس، وبرازافيل، على أن تصل 32 رحلة تباعاً من الخميس حتى يوم الجمعة الموافق للثامن من أيار.
ووفق المعلومات، فإنّه ستُتخذ الإجراءات نفسها التي اتُخذت أثناء وصول الدفعة الأولى من المُغتربين، لجهة إجراء الفحوصات المخبرية في المطار وإنزال الوافدين في فنادق إلى حين صدور النتائج مع مراقبتهم والحرص على التزامهم بالحجر المنزلي. وبالتالي، فإن ارتفاع أعداد الفحوصات في الأيام المُقبلة سيكون مرتبطاً بإجراء الفحوصات للوافدين الذين يُقدّر عددهم بأكثر من أربعة آلاف، علماً بأن الطائرتين الآتيتين من باريس حملت إحداهما 240 فحصاً pcr والأخرى نحو نصف طن من الأدوية والمُستلزمات الطبية، بحسب بيان للسفارة اللبنانية في فرنسا، مُشيرةً إلى «الجهد المُشترك بين السفارة ومكتب طيران الشرق الأوسط في باريس وجمعيات مدنية لبنانية وعدد من الخيّرين».
الجدير ذكره أن العدد الإجمالي للوافدين على متن رحلات الدفعة الأولى بلغ 39 مُصاباً من أصل نحو 2400 راكب، وهو ما يُمثِّل نحو 5% من عدد المُصابين في لبنان (717)، ونحو 7% من عدد المُصابين الفعليين (548).