تترقب اوساط ديبلوماسية اوروبية في بيروت الخطة التي تزمع الحكومة اعلانها في مطلع الاسبوع المقبل، وذلك ليس فقط بالنسبة للاجراءات المالية المرتبطة بسندات اليوروبوند في 9 آذار بل بالنسبة لمقاربة هذه الحكومة للازمة الاقتصادية المتعاظمة من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي، ومن ضمن هذا السياق الخيارات التي ستلجأ اليها حكومة الرئىس حسان دياب التي تقف على عتبة استحقاق داخلي متمثل بالتعيينات الادارية التي سترسم صورة التعاطي المغاير للمرحلة السابقة مع كل الملفات المحلية.
وفي هذا المجال تحتاج الحكومة وكما تكشف الاوساط الديبلوماسية الى مناخ سياسي داخلي هادئ في موازاة رعاية دولية وبشكل خاص اوروبية في ضوء استمرار التشدد الاميركي الذي يحرم لبنان الكثير من الخيارات لجهة الدعم الخارجي وابرزه الافادة من اموال مؤتمر «سيدر» التي ما زالت محجوزة للبنان من قبل مجموعة الدول المانحة.
وعليه فإن المشهد الحكومي سوف يتضح قريبا وفق هذه الاوساط التي نقلت عن احد الوزراء تعميم الحكومة على ان تكون التعيينات الادارية نموذجا عن الاداء الحكومي الجديد، اذ انها سوف تجري وفق آلية جديدة في مراكز الفئة الاولى، من دون ان تكون هناك اي اوجه شبه مع الآليات المعتمدة في السابق.
لكن الاعتبارات السياسية لن تغيب عن هذا الملف وفق ما تشير اليه الاوساط نفسها، اذ ان التعيينات الادارية خصوصا في مراكز اساسية سوف تحدد ملامح الخطة التي ستحاكي جوانب عديدة واساسية من الازمة الاقتصادية وخصوصا ان الحكومة قد تحدثت عن توجه غير مألوف في معالجة اسباب هذه الازمة، وهو يعاكس الآليات السابقة المعتمدة التي يرفضها غالبية الوزراء الجدد.
ولذا تؤكد الاوساط الديبلوماسية الاوروبية ان الدخول الفرنسي على خط الحراك الحكومي الجاري قد انطلق من بيروت ويستكمل في العاصمة الفرنسية حيث يجري وزير الخارجية ناصيف حتي اجتماعات تصب في هذا الإطار، يؤشر الى نقل الوضع الى مرحلة جديدة خصوصا على مستوى العلاقات مع مجموعة الدول المانحة. ومن ضمن هذا السياق، فإن الوزير حتي سينقل الى الادارة الفرنسية الخطوط العريضة للبرنامج الاصلاحي الذي اعدته الحكومة من اجل تعزيز القطاعات الانتاجية بالتوازي مع الاهتمام بالقطاعات الاخرى كالخدمات على انواعها، اذ ان المساعدات المالية المرصودة للبنان في «سيدر» سوف تخصص من اجل برامج انمائية خاصة ذلك ان الدعم مبني على البرنامج الاصلاحي الاقتصادي الذي تتضمنه الخطة الحكومية المرتقبة.
في المقابل، فإن المطالب الغربية والاوروبية التي سبق وان قدمتها الدول المانحة الى الحكومة، لا تقتصر فقط على الخطوط ا لعريضة لهذه الخطة الانقاذية بل تدخل في التفاصيل اذ ان اسئلة عديدة تطرحها الاوساط الديبلوماسية نفسها، حول الخطة المتكاملة والمفصلة لمعالجة ازمة الكهرباء اولا والاصلاحات المالية والادارية ثانيا واقسام موازنة 2020 المعتمدة نقلا عن الحكومة السابقة ثالثا، وحجم المساعدة التي ستطلبها الحكومة من صندوق النقد رابعا، وذلك في ضوء رفض حزب الله تنفيذ خطة صندوق النقد الدولي.