في وقت يجمع فيه الكل على خطورة الوضع الاقتصادي في لبنان تبدو الليرة اللبنانية بألف خير حتى الساعة على ما يؤكد اكثر من خبير اقتصادي الا انه في المقابل لا بد من خطوات اصلاحية تبعد عن لبنان كأس الانهيار الاقتصادي وتحفز النمو وتحد من الهدر.
وفي هذا الاطار اكد الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني رداً على سؤال لموقع “المرده” حول الوضع الاقتصادي الراهن في لبنان بالقول ان “الوضع صعب ودقيق ويجب على الحكومة الجديدة فور تشكيلها القيام باجراءات لاصلاح هذا الوضع”.
واعتبر “ان تشكيل الحكومة في اسرع وقت يشكل عنصرا ايجابيا لا سيما اذا كان لديها برنامج اقتصادي واضح ولديها النية للقيام بعمليات اصلاحية لاسيما ان مؤتمر “سيدر” قدم وعودا مربوطة باصلاحات على المالية العامة التي يصل العجز فيها الى العشرة بالمئة”.
ورأى الدكنور وزني انه “وسط هذا الجو القاتم هناك ايجابية مهمة تتمثل بان الوضع النقدي ثابت ومستقر ولا خوف على سعر صرف الليرة اللبنانية واستقرارها وذلك يعود لعدة اسباب اولها الى احتياطات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية حيث هناك حاليا 45 مليار دولار، ثانيها النمو في القطاع المصرفي الذي وصل الى 6 في المئة عام 2018 مقابل 4 بالمئة عام 2017 بالاضافة الى عدم وجود استحقاقات مالية داهمة على لبنان في هذا العام”.
وحول بيان المجلس التنفيذي لـ”​صندوق النقد الدولي​” بان لبنان يحتاج إلى ضبط مالي فوري وكبير، لتحسين القدرة على خدمة ​الدين العام​ الّذي تجاوز 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2017″ اوضح الدكتور وزني ان “صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الدولي لديها هواجس وقلق ومخاوف في ما يتعلق بالوضع المتدهور للمالية العامة وللاقتصاد من هنا واجب على لحكومة الجديدة ان تقوم بخطوات اصلاحية من اجل معالجة المشكلة الاقتصادية والمالية”.
وختم بالتأكيد ان ما من خوف على الليرة فهي بخير انما الوضع الاقتصادي سيء ويجب معالجة الامر قبل المزيد من التدهور.