كما كان منتظراً، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية تعقد عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر بعد غد الخميس في قصر الاونيسكو، لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

وعلمت “نداء الوطن” أن جدول الجلسة سيتضمن نحو 35 مشروعاً واقتراح قانون، منها 18مشروعاً واقتراحاً منجزة من اللجان النيابية و17 إقتراحاً معجلاً مكرراً.

ومن أبرز بنود جدول الأعمال سيكون إقتراح قانون الـ”كابيتال كونترول” وتعديلات قانون الإنتخاب الذي رده رئيس الجمهورية وستدرسه اللجان المشتركة اليوم كي ترفع توصية للهيئة العامة باتت واضحة المعالم بأنها ستؤكد على التعديلات كما سبق وأقرتها الهيئة العامة لمجلس النواب في جلسة الثلاثاء في 19 الجاري، ولن تأخذ بأسباب الرد التي أوردها رئيس الجمهورية.

ولا تستبعد مصادر متابعة أن يلجأ “التيار الوطني الحر” ورئيسه النائب جبران باسيل إلى الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري بعد تأكيد مجلس النواب عليه مجدداً في جلسة الخميس، وهو الأمرالذي سيزيد من طرح الأسئلة حول مصير الإنتخابات النيابية التي يجري أكثر من همس حول “نصب الكمائن” لتطييرها.

وجاءت الدعوة وتحديد موعد الجلسة بعد ترؤس بري إجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، في حضور نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي والنواب: ألان عون، هادي أبو الحسن، سميرالجسر، ميشال موسى، الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر والمدير العام للإدارة في المجلس محمد موسى.

واوضح الفرزلي بعد الاجتماع ان النقاش كان “بجدول أعمال الجلسة وإقتراحات القوانين المعروضة والتي صدقت في اللجان النيابية وإقتراحات القوانين المعجلة المكررة التي وردت مباشرة لإدراجها على جدول أعمال الهيئة العامة، وقد تم وضع جدول الأعمال والتوافق حوله، وكانت هناك مناقشة لبعض الأمور التي تتناول جلسة اللجان المشتركة أي جلسة الغد (اليوم) على أن يصار إلى انعقاد الجلسة العامة يوم الخميس لإقرار كل جدول الأعمال بما فيه قانون الإنتخاب الذي بإذن الله سيتم الإتفاق على دراسة رد فخامة الرئيس غداً (اليوم) في جلسة اللجان”.

وعن توقعه لنتائج جلسة اللجان والحديث عن تسوية في موضوع قانون الإنتخاب، أجاب الفرزلي: “كما نعلم جميعاً أن فخامة الرئيس من حقه الدستوري أن يرد القوانين وهذا موضوع غير قابل للنقاش إطلاقاً، أما الحديث عن تسويات فلم يرد إطلاقاً، أقله مع دولة الرئيس بري ولا معي شخصياً إلا إذا كانت هناك آراء عند السادة النواب يحاولون الإدلاء بها في الجلسة وهذا حق من حقوقهم، والقضية التي ستنال أكثرية الأصوات المطلوبة هي التي ستكون”.

وعن تلويح “التيار الوطني الحر” بتقديم طعن لدى المجلس الدستوري، قال: “ما أتمناه ألا يصار إلى الطعن بعد جلسة الغد (اليوم) لأن الجلسة ستكون بوجود “التيار الوطني الحر” والقوى السياسية والكتل البرلمانية كافة”.

وحول مساعي الوصول إلى تسوية حول قانون الإنتخابات، قال الفرزلي: “لا أسمي ذلك تسوية إذا حصلت، ولكن أؤكد أن المواقف على حالها حتى تاريخه، ولم يرد صدقاً وقولاً، أي إقتراح تسوية لا مع دولة الرئيس بري ولا معي”.