اشار رئيس مجلس النواب السابق ​حسين الحسيني​ الى ان مرسوم دورة ضباط عام 1994 غير دستوري، مشددا على ان الازمة غير دستورية بل تحمل ابعاداً سياسية اخرى. واكد الرئيس الحسيني على ضرورة توقيع ​وزير المال​ على مرسوم ترقية الضباط بحسب ​الدستور​.

واعتبر في حديث له ان اعتماد النظام النسبي بالتمثيل في ​الانتخابات النيابية​ تطبيق لقانون ​الطائف مع وجود ثغر في ​قانون الانتخاب​ ادت الى الصوت الطائفي والسجالات السياسية معتبراً انها لن تقف عند حد “دورة عون” بل ستستمر.