منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان، خسر قطاع الصيدلة نحو 300 صيدلية دُمّرت بشكلٍ كامل أو جزئي، القسم الأكبر منها في الجنوب ومن ثم الضاحية الجنوبية فالبقاع، فيما أُقفلت 800 صيدلية أخرى لوجودها في أماكن معرّضة للاستهداف، إضافة إلى نزوح أصحابها.
هذه الحصيلة غير نهائية، و»المؤكد أن الأعداد أكبر»، وفق نقيب صيادلة لبنان، جو سلوم، إذ يتوقّع أن يرتفع العدد مع زيادة وتيرة الاعتداءات ومع انتهاء تسجيل كل الصيادلة النازحين على الموقع الإلكتروني الذي وضعته نقابة الصيادلة لمعرفة العدد الدقيق للصيدليات التي أُقفلت وتلك التي دُمّرت، وتحديد أعداد الصيادلة المنقطعين عن أعمالهم. ويطالب سلوم «المعنيين» بالعمل على مساعدة الصيادلة في سحب الأدوية الموجودة في الصيدليات المتروكة قبل تعرّضها للتلف. باستثناء تحديد الأعداد، لا يبدو أن النقابة تملك خطّة لمعالجة أزمة الصيادلة غير القادرين على فتح صيدلياتهم لوجودها في مناطق خطرة. وإذ يشير النقيب سلّوم إلى أنّ المسؤولية الأولى تقع على عاتق وزارة الصحة ورئاسة الحكومة للعمل على إيجاد آلية لـ»إجلاء» الأدوية من الصيدليات، يأخذ الكثير من الصيادلة على النقابة العمل بطريقة معكوسة لما هو مفروض، إذ يؤكد هؤلاء أن المشكلة الأساس ليست في سحب الأدوية، وإنما في التصريف. ويوضح مالك إحدى الصيدليات في حارة حريك: «لنفترض أنني سحبت الأدوية، فالسؤال هو كيف سأصرّفها خصوصاً أن هناك أدوية لا يمكن تصريفها بسهولة وتُستخدم لحالات محدّدة وأخرى بحاجة إلى تخزين ولا يمكن توضيبها في أماكن غير مخصصة للحفظ». وتكاد هذه الشكوى تكون عامة بين الصيادلة، فهؤلاء ليسوا عاجزين عن «تحرير» أدويتهم، وإنما أيضاً عن تصريفها. ولذلك، يشير بعض الصيادلة، ومنهم النقيب السابق غسان الأمين، إلى وجود آليات لمساعدة الصيادلة المتضررين عبر النقابة من خلال التنسيق مع أصحاب المستودعات والعمل على سحب هذه الأدوية وفرزها ومن ثمّ تسليمها للمستودعات لتوزيعها على الصيدليات في المناطق الآمنة. ومفاعيل هذه الآلية لا تتوقف عند حدود إخراج الأدوية والعمل على إعادة توزيعها من جديد، وإنما تعمل في الوقت نفسه على تنشيط الحركة داخل القطاع، إذ إنه عقب إخراج الأدوية من الصيدليات، تأتي مرحلة الفرز. وفي هذه المرحلة، يمكن للنقابة أن «تشغّل» الصيادلة المنقطعين عن العمل وتؤمّن لهم مورد رزقٍ ولو مؤقّتاً، وتعيد توزيع الأدوية بدل تعريضها كلها للتلف في حال بقائها في الصيدليات. إضافة إلى ذلك، يساعد هذا في تعزيز مخزون الصيدليات في المناطق الآمنة بأدوية قد لا تكون متوافرة لديها. وهذه الآلية كلها تتطلّب أمراً واحداً: التواصل مع نقابة المستوردين وأصحاب المستودعات. ولا تنتهي الحلول، بحسب الصيادلة والمعنيين بالقطاع، عند هذا الحد، إذ إنه في حال لم يُعمل بآلية التنسيق مع أصحاب المستودعات، «يمكن للنقابة أن تتواصل مع مجلس الوزراء أو لجنة الطوارئ الحكومية للعمل على إيجاد مكان مناسب إما لتجميع وتخزين الأدوية وحمايتها لأصحابها بانتظار أن تنتهي الحرب خصوصاً إذا كانت بتواريخ صلاحية بعيدة وعرض الأدوية التي تحمل تواريخ صلاحية قريبة في مكان موحّد وبيعها للمواطنين أو باعتبارها نقطة مركزية يمكن لأصحاب الصيدليات في المناطق الآمنة أن يقصدوها لأخذ ما ينقصهم».
الحلول كثيرة «لكن للأسف لا عمل على الأرض»، يقول كثيرون من الصيادلة العاطلين اليوم عن العمل.