مع بدء العد العكسي لموعد الاستحقاق الانتخابي الذي بات بحدود 17 يوماً فقط ، وبحدود 8 أيام على انتخاب المقيمين في الدول العربية والإسلامية وعشرة أيام للناخبين المقيمين في بقية دول العالم ، تزدحم حملات الدعاية السياسية والتسويق عند الحملات الانتخابية التي يطلقها المرشحون المقتدرون بشكل فردي او من خلال اللوائح التي ينتمون اليها أو من خلال الأحزاب، وتتعدد الألوان والشعارات والصور التي صارت تملأ اللوحات الاعلانية على الطرقات الدولية ، إضافة الى أوسع استغلال لوسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية وهلم جرا، وهذا ما دعا هيئة الاشراف على الانتخابات لاصدار ثلاثة بيانات حملت الارقام 11 بشأن قضية استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ودور العبادة خلال النشاطات الانتخابية للمرشحين واللوائح، و12 بشأن حظر نشر أو بث أو توزيع استطلاعات الرأي خلال العشرة أيام التي تسبق يوم الإقتراع، و13 بشأن منع استثمار لوحات اعلانية للدعايات الانتخابية بصورة مخالفة للقانون.
بالنسبة للرقم 11 رأت الهيئة أنه يمكن عقد اللقاءات السياسية وممارسة النشاط الإنتخابي أثناء فترة الحملة الإنتخابية في هذه الأماكن، مع التأكيد على حفظ حق المرشحين واللوائح والقوى السياسية الأخرى كافة باستخدامها بالتساوي بين الجميع، والإلتزام بإدخال النفقات الناتجة عن هذه النشاطات ضمن الإنفاق الإنتخابي للمرشح أو اللائحة والتصريح عنها وفقا للأصول من ضمن ما يظهر على وسائل الإعلام، وذلك تنفيذا لأحكام المادة 58 من القانون.
أما بشأن استعمال القاعات العامة التابعة للبلديات أو النوادي الخاصة للقيام بممارسة النشاطات الإنتخابية فقد اجابت الهيئة بما يلي:
1_ إن مقرات البلديات أو إتحاد البلديات الرسمية حيث تمارس هذه المجالس أعمالها ونشاطاتها بصورة رسمية تعتبر من الدوائر الحكومية التي لا يجوز إقامة النشاطات الإنتخابية فيها أو في الابنية الملاصقة لها والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من مقراتها.
2_أما في ما يتعلق بالنوادي والملاعب الرياضية والقاعات المخصصة للنشاطات الرياضية أو الإجتماعية المختلفة مثل إقامة الأفراح أو إحياء المناسبات الوطنية واللقاءات التي تهم المواطنين، وبصرف النظر عن الجهة التي تملكها، فإنه يمكن السماح باستعمال هذه الأماكن لإقامة النشاطات واللقاءات الإنتخابية، بسبب عدم وجود قاعات خاصة مخصصة لمثل هذه المناسبات في عدد كبير من القرى والبلدات في المناطق اللبنانية، شرط التقيد بالشروط الموضوعة من أجل استعمال هذه الأماكن والإلتزام بدفع البدلات المطلوبة منها لقاء هذا الإستعمال، والإفساح في المجال أمام جميع المرشحين واللوائح الإنتخابية بالتساوي باستعمال هذه الأماكن وفقا للشروط ذاتها، واعتبار النفقات كلها الناتجة عن هذه النشاطات داخلة ضمن الإنفاق الإنتخابي المنصوص عليه في المادة 58 من القانون والتصريح عنها وفقا للأصول المحددة».
وبالنسبة للبيان رقم 12 ، فقد ذكرت هيئة الإشراف على الإنتخابات أنه «استنادا إلى نص الفقرة 4 من المادة 79 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44\2017، يحظر نشر أو بث أو توزيع جميع استطلاعات الرأي مهما كان نوعها والتعليقات عليها وذلك بأي شكل من الأشكال خلال العشرة أيام التي تسبق يوم الإنتخاب ولغاية إقفال جميع صناديق الإقتراع، وإن هذا الحظر يطبق على الإنتخابات العامة في الداخل وعلى اقتراع اللبنانيين في الخارج» .
وطلبت الهيئة من «جميع المؤسسات والشركات والأشخاص المعنيين بعمليات استطلاع الرأي التقيد التام بالأحكام المشار إليها، وأنها ستراقب مدى هذا الإلتزام بكل دقة وستحيل المخالفين أمام محكمة المطبوعات».
وبشأن البيان رقم 13، لاحظت ​«انتشار لوحات اعلانية في مختلف المناطق اللبنانية تقوم بنشر ولصق لوحات اعلانية لبعض المرشحين واللوائح الانتخابية مع إخفاء هوية هذه اللوحات والجهة التي تعود اليها».
وبما ان بعض الجهات التي تملك مثل هذه اللوحات لم تتقدم من هيئة الاشراف على الانتخابات بطلب للمشاركة في الدعاية والاعلان الانتخابي.
وبما أنه يمنع على وسائل الاعلام والاعلان قبول الاعلانات المحانية.
لذلك، يطلب من جميع الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يستثمرون مثل هذه اللوحات تقديم المعلومات عن النشاط الاعلاني الذي تمارسه عليها الى هيئة الاشراف على الانتخابات، وذلك اعتبارا من تاريخ 10/1/2022 وحتى تاريخ اجراء الانتخابات بتاريخ 15/1/2022»
على أن تتضمن هذه المعلومات:
1»-أماكن تواجد هذه اللوحات المؤجرة.
2-اسم الجهة التي تم تنظيم العقود معها لنشر هذه الاعلانات.
3- المدة المحددة لاشغال هذه اللوحات من الجهة المستأجرة.
4-عدد اللوحات (السعر الفردي لكل لوحة والسعر الاجمالي والمجموع لكل العقد من العقود.)
على أن ترد هذه المعلومات الى الهيئة على عنوانها .