مع حلول عيد الميلاد، أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها قررت رفع حالة التأهب القصوى، واستدعاء 230 ألف من قوات الأمن لتأمين احتفالات المسيحيين، مشيرة إلى أن 2626 كنيسة عبر البلاد ستخضع للحماية، وستنتشر قوات الأمن في الحدائق والمناطق السياحية الشعبية، في حين أعلنت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة عن توفير 25 فرقة للكشف عن المتفجرات وخدمات الإطفاء بمحيط دور العبادة القبطية.

واحتفلت كنائس الكاثوليك والروم الأرثوذكس في مصر بعيد الميلاد، مساء أمس، بإقامة القداسات في الكنائس، فيما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وبعض الكنائس التابعة للكاثوليك في صعيد مصر في السابع من كانون الثاني المقبل.

من جهة أخرى، قال مسؤول أمني لوكالة «رويترز»، أمس، إن النيابة العامة أمرت بحبس 15 مسلماً أربعة أيام على ذمة التحقيق، في هجوم على منزل يصلي فيه المسيحيون في إحدى القرى القريبة من القاهرة.

وكانت مطرانية أطفيح، التي يتبعها المكان، ذكرت في بيان أول من امس، أن مئات الأشخاص هاجموه عقب صلاة الجمعة الماضية ودمروا محتوياته بعد أن تعدوا بالضرب على المسيحيين الموجودين فيه.

وأكدت المطرانية أنها تقدمت بطلب إلى السلطات لتقنين وضع المكان الذي يوجد في قرية كفر الواصلين ليصبح كنيسة باسم كنيسة الأمير تادرس، بعد صدور قانون يتيح ذلك العام الماضي، مشيرة إلى أن المسيحيين يصلون فيه منذ 15 عاما.

وقال مفتش مباحث مركزي الصف وأطفيح محمد عبد الشكور إن النيابة أمرت بتجديد حبس المتهمين الخمسة عشر في الميعاد القانوني، فيما أوضح مصدر قضائي أن صاحب المنزل احتجز لحين ورود تحريات عنه من قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية. واضاف إن النيابة وجهت للمحبوسين تهم إثارة الفتنة الطائفية، والإضرار بالوحدة الوطنية، والتجمهر، واستعراض القوة، وإتلاف ممتلكات خاصة.

إلى ذلك، أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب علاء عابد رفضه مشروع القانون المقدم للعرض على الكونغرس الأميركي تحت زعم «دعم أقباط مصر» والمقدم من منظمة التضامن القبطي «كوبتك سوليدرتي» بحجة تسليط الضوء على ما أسموه محنة الأقباط والدعوة لدعمهم، معتبراً أن ذلك «تدخل سافر» في الشأن الداخلي المصري.

وفي خطوة مماثلة، وصفت وكيلة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان مارغريت عازر، مشروع القانون بأنه «تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري»، مؤكدة أن مصر نسيج وطني واحد.