رقم قياسي جديد سيتأهل لبنان لكسره مع نهاية تشرين الاول الجاري. فمع حلول التاسع والعشرين من هذا الشهر، يكون لبنان قد أمضى نصف فترة الأزمة، المصنفة كإحدى أشد ثلاث أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، من دون حكومة. إذ منذ تقديم الرئيس سعد الحريري استقالته في نهاية تشرين الاول 2019 على أثر اندلاع ثورة 17 تشرين، ولغاية اليوم بلغ العدد التراكمي لأيام تعطيل السلطة التنفيذية 590 يوماً. وإذا افترضنا أن مع كل يوم تعطيل تزيد الخسارة بين 25 و30 مليون دولار، فإن الكلفة الاجمالية للفراغ الحكومي منذ بدء الازمة تتراوح بين 15 و18 مليار دولار.

إذا استثنينا العام 2022 الذي بلغ فيه أيام التعطيل الحكومي 5 أشهر بالتمام والكمال لغاية يوم أمس، فان التعطيل التراكمي الحكومي والرئاسي من العام 2006 ولغاية العام 2021، أي في غضون 15 سنة بلغ 4713 يوماً، أو ما يعادل 13 سنة. أرقام قد لا يستوعبها عقل، خصوصاً في ظل الانهيار الحر الذي يعاني منه لبنان بعد العام 2019. و«في الوقت الذي كان يفترض بالحكومة ومختلف المؤسسات أن تكون في حالة تأهب دائمة منذ انفجار الازمة، وأن تضع الخلافات السياسية جانباً، وتترك اجتماعاتها مفتوحة لاقرار كل ما يلزم من قوانين وإجراءات للتخفيف من وقع الأزمة ومحاولة الخروج منها، فعلت العكس»، يقول مصدر متابع. «إذ تفاقمت الخلافات، وزادت الانقسامات، واستقتل أزلام المنظومة لحماية مصالحهم الضيقة، والدفاع عن مكتسباتهم غير المشروعة. وبالتالي استحال التعطيل سيد الموقف، وأصبح من رابع المستحيلات الاتفاق على رؤية إنقاذية واحدة في الداخل، أو حتى موقف واحد في التفاوض مع الخارج.

وكل ما يتم التعهد به من قبل الفريق المفاوض مع صندوق النقد، يُنقض بعد دقائق. ولعل العودة إلى تضمين خطة التعافي صندوق استرداد الودائع، واسترجاع نغمة بيع أصول الدولة هي الدليل».

بحسب مختلف المؤشرات سيضاف هذا العام على أشهر التعطيل الخمسة، شهرا فراغ في سدة الرئاسة الأولى. وذلك في ظل صعوية التوصل إلى انتخاب رئيس جديد من اليوم ولغاية نهاية العام. وبذلك تصبح حصة العام 2022 الاصعب على الاقتصاد من التعطيل 7 أشهر.

وبعيداً عن الكلفتين المباشرة وغير المباشرة التي تضيفها حكومات تصريف الاعمال والفراغ الرئاسي على الاقتصاد، نتيجة العجزعن أخذ القرارت المصيرية وتصاعد المناكفات السياسية، يلفت المصدر إلى أنه «يستحيل على صندوق النقد الدولي في ظل هذه الظروف التوقيع على أي اتفاق. ولو سلمنا جدلاً بإمكانية إقرار الشروط المسبقة التي تم وضعها من إعادة هيكلة المصارف، إلى إقرار القوانين الاصلاحية، وصولاً إلى تأمين الحماية المجتمعية، فان عدم الاستقرار السياسي والجهل بطبيعة المرحلة القادمة، يقوضان أي مسعى جديد لمساعدة لبنان وانتشاله من أزماته».