لفتت مصادر قضائية لصحيفة “الجمهورية” الى ان تعيين القاضي بركان سعد لرئاسة هيئة التفتيش القضائيجاء مدروساً لأنه يستحق بجدارة مكانه بعد الإجماع السياسي والقضائي على شخصه، فيما يُقال عنه بأنه بعيد جداً من الإلتزامات السياسية في الوقت الذي يعَوَّل عليه لإعلاء صوت مجلس القضاء الأعلى بعدما قال البعض إنه أصبح خافتاً وباهتاً.

واشارت المصادر الى أنّ تعيين سعد من المرجّح أن يحيي من جديد صورة القضاء الإيجابية وتنعقد عليه آمالٌ متوقعة ومرتجاة.

وفي السياق، علمت “الجمهورية” أنّ القاضي محمد مكاوي تقرّر انتدابه بقرار مشترك بين وزير العدل ومجلس القضاء الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بصفة مستشار قانوني، لكنه ما زال في القضاء العدلي وفي مركزه كقاضي تحقيق في بيروت، فيما تعتبر مصادر قضائية الأمر تمهيداً لتعيينه أميناً عاماً لمجلس الوزراء بعد انتهاء ولاية فؤاد فليفل، وتقتضي الخطة أن يُنتدب مكاوي اليوم بصفة مستشار ليعتاد على نمط العمل استعداداً لتولّيه منصبَ فليفل إذا بقيت الأمور على حالها.

وتضيف المعلومات أنه وبعد تعيين القاضي سعد رئيساً لهيئة التفتيش القضائي، سينتظر صدورَ مرسومه قبل حضوره مجلس القضاء الأعلى بصفة رسمية.

ولفتت الى ان هناك نيّة أن يعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعات مكثفة يوميّة للإسراع بإصدار التشكيلات إذا كانوا غير قادرين على الانتظار لأنّ المرسوم يلزمه أسبوع كما أنه من الممكن أن يجتمع معهم سعد في اجتماع أولي لمرة واحدة بصورة غير رسمية فور صدور المرسوم ليسيروا في التشكيلات.

وأشارت المصادر القضائية نفسها الى أنّ مجلس القضاء لم يجتمع مرة حتى اليوم من أجل موضوع التشكيلات وأنّ التنسيق كان وما يزال جارياً على قدم وساق في الأمور الصغيرة والكبيرة مع وزير العدل والقاضي جان فهد للتداول بالأسماء الى حين تمّ تعيين سعد رئيساً لهيئة القضاء.

ورأت ان أسباب التغييرات الكبيرة والتعيينات المرتقبة فهي:هناك مراكز شاغرة تمّ ملؤها بالانتداب نتيجة تعذّر صدور تشكيلات على عهد الوزير أشرف ريفي، إلا أنّ المصادر نفسها تشير الى أنّ هذه الانتدابات في أرجحيّتها ستتكرّس. إحالات الى التقاعد عديدة وقريبة. المراكز التي ستشغر حكماً نتيجة التعيينات الجديدة.

واشارت المصادر القضائية نفسها الى توجّه عام يقضي بضرورة التغيير، إذ إنّ هناك قضاة معينين في مراكزهم منذ زمن طويل وما زالوا قضاة جزاء أو تحقيق تخطت مدة بعضهم 12 سنة. بالإضافة الى تأهّلهم تبَوُّء رئاسة الاستئناف أو رئاسة الجنايات بعد كلّ تلك السنوات.

ولفتت المصادر الى أنّ هذه التشكيلات ستؤدي الى حركة تغييرية كبيرة على مستوى المحامين العامين وقضاة التحقيق، وخصوصاً في بيروت وجبل لبنان، وتُستتبع في جميع المناطق لأنّ كلّ حركة تغيير بحدّ ذاتها تظهر صورة تغييرية مقابلة لها وجميعها مهمة لأنّ المراكز الجزائية هي عادة أكثر ما يثير المشاكل في التشكيلات.