كتب حسين زياد منصور في “لبنان الكبير”

1500 مليار ليرة لبنانية أقرها مجلس النواب لصندوق تعاضد القضاة، هذا الرقم أثار انتباه الكثيرين، خصوصاً الموظفون والمعنيون بالشأن العام، في الوقت الذي تتعالى فيه أصواتهم من أجل تحسين الرواتب والأجور والخدمات التي يتمتعون بها.

لا زودة
مصادر حقوقية مطلعة تعتبر في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن هذه الخطوة إيجابية في سبيل استمرارية القضاء في تأدية دوره، مع الاشارة الى أن هذه الأموال ليست زودة على رواتب القضاة أبداً، بل هي لدعم صندوق التعاضد، أي على سبيل المثال تتعلق بالطبابة والاستشفاء، وتغطية عجز سابق. وتؤكد أن لا زيادات على رواتب القضاة.

وتوضح المصادر أيضاً أن المبلغ الأصلي الذي كان قد طلب بحدود 2000 مليار ليرة، الا أنه خفض الى 1500، بعد عدة نقاشات وجلسات للجنة المال والموازنة.

صندوق تعاضد القضاة
مصادر مطلعة تتحدث أيضاً لـ”لبنان الكبير” عن صندوق تعاضد القضاة وأن الهدف منه تقديم بعض الخدمات للقضاة المتقاعدين والموجودين في السلك، مثل التأمين الطبي والاستشفائي، منح الزواج والولادة ونهاية الخدمة، القرض السكني ومنح التعليم، أي أنه يهدف الى دعم القضاة من مختلف الجوانب، مشيرة الى أن هناك موقعاً الكترونياً للصندوق.

وتلفت الى أهمية الـ 1500 مليار ليرة، كونها ستدعم الصندوق، ودعمه بمثابة ورقة أمان للقضاة، كي لا يعتكفوا أو يقدموا استقالاتهم، أي أن هذا الدعم سيجنّب الجسم القضائي الشلل في حال قرر القضاة الاعتكاف احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، فضلاً عن تعزيز استقلالية القضاء، كون الدعم ليس من السياسيين وأصحاب النفوذ.

تجدر الاشارة الى أن صندوق تعاضد القضاة تتم ادارته بواسطة مجلس إدارة، والرئيس هو القاضي علي إبراهيم، المدعي العام المالي السابق، وتأسس في 18 -10- 1983.

وكان مجلس النواب أقرّ منذ يومين 1500 مليار لصندوق تعاضد القضاة وفق الصيغة التي أقرتها لجنة المال والموازنة، بالاضافة الى إقرار مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 298 الرامي الى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة.