<

►

>

لبَّت عضو لجنة الشؤون السياسية في “المرده” منسقة لجنة شؤون المرأة، الدكتورة ميرنا زخريّا ممثلةً تيار المرده، دعوة “الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد” للمشاركة في حلقةٍ حواريةٍ حول قانون “الحق في الوصول إلى المعلومات والمستندات” الذي هو اليوم في طريقه إلى الإقرار في المجلس النيابي بعد أن أنهت دراسته اللجان المشتركة، قانوناً يُجبر جميع الهيئات الحكومية وجميع المؤسسات التي تؤدي وظائف عامة على نشر الوثائق “القانونية والتنظيمية والمالية”.

زخريّا في كلمتها تطرّقت إلى نقتطين عند مقاربة قانون الحق بالوصول للمعلومات وللمستندات، فقالت:

هذا القانون يساعد المواطن في المشاركة بالحياة السياسية ويساهم في محاسبته للوزراء والمُدراء، إنما

– أولاً، لا يكفي صدور القانون إذا لم يُستتبع بآلية تنفيذ، إذ أن أغلب الإدارات العامة لا تطبقه بحجّة أنه يحتاج إلى مراسيم تطبيقية، لذا علينا الإستكمال بخطة عمل تؤدي إلى حسن تطبيق القوانين الجديدة.

– ثانياً، حق المواطن في الوصول للمعلومة العامة يقع في خانة الإصلاح الإداري، ما يستوجب: من جهة تجميع المستندات غير المتوفرة ومن جهة تعيين موظف واحد لكل إدارة لإرسال المستند إلكترونياً.

وتابعت بالإشارة إلى أنه: في شهر شباط من العام 2017 صوّت النواب في المجلس التشريعي على هذا القانون، لكن فخامة الرئيس ميشال عون أعاده حينها إلى المجلس بالرغم من أن: عرّاب القانون كان نائباً في كتلة عون ويترأس لجنة الإدارة والعدل وهو غسان مخيبر، وأيضاً بالرغم من أن نائباً آخراً في كتلة عون وهو إبراهيم كنعان يترأس لجنة المال التي أقرّت القانون بالإجماع.

وختمت مضيفةً بأن ما جرى: أدى بلبنان إلى إضاعة ثلاث سنوات حتى الساعة، فلقد كان بالإمكان بدل ردّه وطلب إجراء تعديلات، ألّا يرفضه ويقترح بالوقت ذاته دراسة التعديلات. ذلك أن ردّه قد أدى إلى:

1- خسارة الوقت في دولة ذات ظروفٍ جد حرجة وحاجةٍ للإصلاح جد ملحّة

2- خسارة الإلتزام بما وعد به البيان الوزاري واعتبار ما يحصل بأنه مماطلة 

3- خسارة المصداقية الدولية لأن ردّ القانون هو رسالة سلبية إلى مؤتمر سيدر

أما بالنسبة إلى التوصيات، فقد إقترحت الدكتورة زخريّا التالي: وضع “مدة زمنية محددة” لا تتخطى أيام قليلة لتأمين المعلومة المطلوبة، ذلك أن أهمية المعلومة للمواطن أو للمحامي أو للصحافي ترتبط إرتباطاً وثيقاً بعامل الوقت. في حين حالياً المهلة المعطاة هي خمسة عشر يوماً أي أنها مدة طويلة نسبياً لتحويل مستند عبر الكومبيوتر، كما وأنها للحصول على ردّ لا أكثر أي ليست بالضرورة لحتميّة الإستحصال على المستند المطلوب.

يُذكر أن الحلقة الحوارية هذه جرت في فندق مونرو الكائن في وسط بيروت، وذلك بحضور عدد من المهتمين بالشأن السياسي والقانوني وبمواكبة إعلامية. حيث الإفتتاحية كانت للمدير التنفيذي للجمعية، جوليان كورسون، الذي شدد على ضرورة الإستفادة من الإهتمام الشعبي في النقمة المتصاعدة على الفساد المستشري. أما ختام الحلقة فكان للحقوقي محمد مغبط الذي تناول الدراسة التي أعدّها حول القانون أعلاه حيث عرضَ المعايير الدولية التي ترعى وتنظّم حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات والبيانات العامة، ما عدى تلك المتعلقة بالأمن القومي.