‫افادت مصادر نقابة الصيارفة لقناة الـ”LBCI” إلى أن “النقابة تتوجه للاقفال التام حتى الافراج عن الصيارفة ورفع اختام الشمع الاحمر، لأن الأمر تعدى الالتزام بتعاميم ​مصرف لبنان​ ولجنة الرقابة على ​المصارف​ التي لطالما التزمها الصيارفة الشرعيون واخرها تحديد سعر أقصى لسعر الصرف، وهذه التعاميم الرقابية، لم تصل مطلقا لفرض بيع ​الدولار​ جبرا واكراها، حيث مسّت هذه المداهمات بحرمة المهنة وحرمة الأماكن الخاصة وكأنها أماكن مشبوهة، فيما يحرم الدخول إليها بالسلاح​ وفرض التداول بما قد تحتفظ به من عملات أجنبية كمؤونات لدفع حوالات وكمراكز positions ليست مخصصة للتداول، وكل ذلك في مخالفة صارخة لمبادئ ​الاقتصاد​ الليبرالي الحر الذي يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة المحفوظتين بمقتضى الفقرة ” و” من مقدمة ​الدستور​ الذي يكرر حماية الملكية الخاصة في المادة ١٥ منه أيضا”.‬