‫أقر مجلس الوزراء السوري اليوم الأحد، وثيقة إجراءات اقتصادية وخدمية لعمل وزارات الدولة تتعلق بظروف التصدي لوباء كورونا المستجد.‬

‫وذكرت صفحة رئاسة المجلس، أن “الوثيقة تأتي تنفيذا لمضمون حديث الرئيس بشار الأسد خلال اجتماعه مؤخرا مع الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لكورونا”.‬

‫وأضافت، أن المجلس أقر “برامج تتعلق بتحسين الواقع المعيشي والمشهد الاقتصادي الوطني وآليات ضبط الأسواق وتأمين المواد الأساسية بسلاسة”، إضافة إلى “برنامج التوسع بخدمات الحماية الاجتماعية”.‬

‫وحدد المجلس المدد الزمنية اللازمة لوضع كل برنامج حيز التنفيذ.‬

‫وقرر أيضا، دعم تجربة “الأسواق الشعبية” (من المنتج إلى المستهلك مباشرة)، لتشمل مختلف المناطق مع ضمان اتخاذ إجراءات السلامة الصحية، وتكليف وزارتي التجارة الداخلية والإدارة المحلية بابتكار طرق تسويقية جديدة تربط المنتج والمستهلك وتلغي حلقات الوساطة.‬

‫كما كلف المجلس وزارتي التجارة الداخلية والعدل بتقديم مشروع صك تشريعي لوضع العقوبات المناسبة الكفيلة بضبط السوق، ولاسيما فيما يتعلق بتسويق المنتجات المحلية.‬