‫أعلنت “الكتلة الوطنية” في بيان، انها اقترحت “مسودة بيان وزاري يشكل خريطة طريق لحكومة “إنقاذ لبنان”، يتمحور البيان حول “خطة أولويات تقوم على أربعة محاور تشكل مستلزمات الحد الأدنى للانقاذ وهي:‬
‫1- وقف التدهور المالي عبر تطبيق 8 إجراءات كالاتي:‬
‫- اعتماد سياسة جريئة لإدارة سعر صرف الليرة اللبنانية وذلك منعا لانهيارها التام.‬
‫- إصدار مرسوم إشتراعي ينظم عملية ضبط حركة رأس المال Capital Control ويضع أسسا وفترة زمنية لها.‬
‫- إعتماد أعلى درجات الشفافية في ما يتعلق بكشف حسابات المصرف المركزي لتحديد وضعية رؤوس الأموال المودعة لديه من قبل المصارف وكافة موجوداته.‬
‫- إعادة هيكلة القطاع المصرفي.‬
‫- إعادة هيكلة شاملة للدين العام الخارجي والداخلي، ومنع أي هندسة مالية مستقبلية لتعويض نقص الربح وتحميل أصحاب المصارف وكبار المودعين العبء الأكبر، الذين استفادوا من السياسيات المالية في الماضي.‬
‫- تشديد الضوابط لمنع المصارف من التعرض لإستثمارات خطيرة.‬
‫- التحقيق الفوري بالتحويلات إلى الخارج التي حصلت بعد 17 تشرين الأول ونشر نتائجها، بالإضافة إلى مساءلة المصارف عن استنسابية التعامل مع المودعين.‬
‫- التفاوض على أي إجراء استثنائي إضافي لازم.‬

‫2- تعزيز شبكة الأمان الاجتماعية عبر اعتماد 6 إجراءات كالاتي:‬
‫- مكافحة الفقر المدقع ومساعدة الأسر الأكثر فقرا.‬
‫- إعتماد نظام صحي شامل لتغطية جميع اللبنانيين.‬
‫- ضمان شيخوخة لجميع اللبنانيين.‬
‫- إعتماد نظام ضريبي جديد منصف لفائدة الطبقة الوسطى والفقيرة.‬
‫- دعم شركات القطاع الخاص وتحديدا المتوسطة وصغيرة الحجم منها ومعالجة الخلل البنيوي للاقتصاد اللبناني لنقله من اقتصاد ريعي إلى منتج يخلق فرص عمل مستدامة ويزيد التصدير ليعالج بالتالي أزمة ميزان المدفوعات وأزمة الميزان التجاري.‬
‫- إعادة تقييم مشاريع البنى التحتية المقترحة على مؤتمر سيدر، بناء على جدواها الإقتصادية، والحاجة إليها، وأثرها البيئي (المحارق، سد بسري، الخ…)، وعدالة توزيعها على المناطق الأقل إنماء.‬

‫ثالثا: وقف مزاريب الهدر ومكافحة الفساد وذلك باتخاذ الإجراءات التالية:‬
‫* في الإدارة: ‬
‫- تعزيز وتطبيق مفهوم التدقيق الداخلي في صلب عمل كافة الإدارات والمؤسسات العامة.‬
‫- إجراء تقييم لأداء المدراء العامين واتخاذ الاجراءات الصارمة بحق المقصرين والمخالفين.‬
‫- وقف التوظيف في القطاع العام كليا إلى حين الانتهاء من مسح شامل لجميع العاملين في الإدارة العامة من موظفين دائمين أو متعاقدين أو مياومين أو غيرهم.‬
‫- وضع سقف على مخصصات الوزراء والنواب والموظفين.‬
‫- حل المجالس والصناديق ونقل مهامها إلى الوزارات المختصة.‬
‫- رفع إيرادات الدولة عبر مكافحة التهرب الضريبي وتحسين الجباية وتحصيل فوري للغرامات على التعديات على الاملاك العامة.‬
‫- وضع حد لجميع المصاريف الإدارية غير اللازمة مثل السفر والتقيد بها.‬
‫- البدء بتطبيق الحكومة الالكترونية ولا سيما مكننة أعمال مجلس الوزراء.‬
‫- إجراء جميع المناقصات أيا كانت عبر إدارة المناقصات وتطبيق نظام مركزي الكتروني للمشتريات الحكومية.‬
‫- استيراد النفط ومشتقاته والقمح من دون وسطاء أو من دولة الى دولة للحصول على اسعار تفضيلية.‬
‫- إعادة النظر في خطط الكهرباء وخصوصا لجهة رفع نسبة الإنتاج من الطاقة البديلة وتشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.‬

‫* في القضاء: ‬
‫- إصدار مرسوم إشتراعي يتعلق باستقلالية القضاء والعمل على تطهير وتحرير القضاء من أي تدخل سياسي والحرص على تفعيل دوره في تطبيق منظومة مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.‬
‫- تطهير وتعزيز وحماية كل أجهزة الرقابة ومنحها استقلالية تامة.‬
‫- تعزيز مبدأ الشفافية وتطبيق فوري لقانون “الحق في الوصول إلى المعلومات” مع تعديلاته وإصدار مراسيمه التطبيقية.‬
‫- تطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.‬

‫4- إعداد قانون عادل للانتخابات النيابية باتخاذ 4 خطوات هي: ‬
‫- إعداد قانون جديد يحقق التمثيل السياسي العادل والصحيح بالشراكة مع أطياف المجتمع كافة.‬
‫- إنشاء هيئة مستقلة للادارة الانتخابية.‬
‫- تحديد سقف جدي للانفاق الانتخابي.‬
‫- التشدد بتطبيقه وإجراء انتخابات مبكرة بعد إقرار القانون”. ‬