‫جددت كتلة التنمية والتحرير رفض أي خطط أو برامج قد تستهدف خلافا للقوانين والدستور ودائع اللبنانيين واموالهم في المصارف تحت أي مسمى.‬

‫ودعت الكتلة وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك الى المسارعة لاتخاذ الاجراءات الرادعة والحاسمة بحق المتلاعبين بأسعار السلع الاستهلاكية.‬

‫وحول الأزمة المالية والإرتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، دعت الكتلة الحكومة الى “المبادرة الفورية للإيعاز لمن يلزم من سلطات قضائية وأمنية الى فتح تحقيق سريع لكشف حقيقة ما يحصل وإنزال العقوبة القصوى بالأفراد أو الجهات التي تقف وراء ارتكاب هذه الجريمة التي ترتكب بحق هذا العنوان المتصل بأمن واستقرار لبنان واللبنانيين والذي إن استمر على هذا النحو من الإنفلات سيضع لبنان على شفير هاوية لا تحمد عقباها.”‬

‫وفي الشأن التشريعي ناقشت الكتلة اقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستبدأ الثلاثاء المقبل في قصر الأونيسكو واتخذت القرارات الملائمة بشأنها والتي سيعبر عنها نواب الكتلة خلال الجلسة.‬