‫يخطط البيت الأبيض لتشديد شروط وقواعد إصدار التأشيرات للأجانب الذين يأتون إلى الولايات المتحدة لإنجاب أطفال (الحوامل)، لكي يحصلوا على الجنسية الأميركية تلقائيًا.‬
‫وتأتي هذه التوقعات بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول منح حق المواطنة المكتسبة ومكفولة (الجنسية) للأطفال المولودين على أراضيها، بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، حيث وصف الرئيس دونالد ترامب هذا التعديل بأنه “سخيف بصراحة”.‬

‫وتعقيبا على تصريحات الرئيس الأميركي، قال الباحث السياسي والعالم الأميركي ميخائيل سينيلنيكوف-أواريشك إنه من الممكن أن يكون البيت الأبيض قادرا على الحد من إصدار الجنسية باتباع عدة طرق، وذلك وفقا لحاجة أميركا.‬

‫وأشار الخبير إلى أنه من أجل إلغاء قانون الجنسية بالكامل والذي يمنح حق منح الجنسية للمواليد على الأراضي الأميركية، سيتعين على أميركا تغيير الدستور، وهو أمر صعب ومستبعد، ومستحيل في الواقع السياسي الأميركي الحالي (الحديث) لذلك سيتبعون الطريق الأبسط، وهو عدم إصدار تأشيرات للنساء الحوامل.‬

‫يمكنهم بكل بساطة تشديد إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول، بكل بساطة يمنعون إصدار التأشيرات للنساء الحوامل، وبالتالي، سيتم حل المشكلة التي بدأ ترامب الحديث عنها: سيتم وضع شرط “عدم وجود حمل” للسياح، علاوة على ذلك، بالإضافة إلى ذلك، قد ترتفع أميركا أسعار الرعاية الطبية للولادة للمواطنين من غير الجنسية الأميركية، لذلك سينخفض ​​عدد الأشخاص الذين يرغبون في الولادة في أميركا من أجل الجنسية، لكن من غير الواضح لماذا يتحدثون “بصوت عالٍ” عن هذه القصة الآن، كان يمكن أن يتم ذلك بهدوء بدون هذه الضجة الإعلامية.‬

‫في الوقت نفسه، أكد ميخائيل سينيلنيكوف-أواريشك أن طريقة رفض إصدار التأشيرات للنساء الحوامل يمكن أن تتم بشكل انتقائي، أي أن حل المشكلة سوف يعتمد على موضوع رعاية الوالدين للطفل.‬

‫وأضاف سينيلنيكوف، في حال تم ذلك فسيتم تعميم القرار على الجميع، وبذلك يمكنهم رفض دخول أي مواطن أجنبي، لكنهم سيكونون قادرين على اختيار مواطنيهم مستقبلا، لأن هذا الأمر سيتم بشكل انتقائي، خصوصا أنه من غير المجدي اقتصاديا أن تمنح أميركا الجنسية لأي طفل يولد على أراضيها، بل إنها بحاجة لآفاق جديدة في التنمية والتجديد.‬