قال وزير الاشغال العامة عن تيار المردة يوسف فنيانوس لـ «الديار» انه لا يوجد اي نص دستوري او قانوني يسمح بإجراءاستفتاء شعبي، معتبرا ان هذا الطرح من قبل رئيس الجمهورية غير واضح و«مش راكب…».
ويضيف: إذا افترضنا ان الاتفاق على اجراء استفتاء ممكن، فمن الأولى ان يتم الاتفاق على قانون الانتخاب.
ويشير الى ان التلويح بالفراغ التشريعي او اقتراح الاستفتاء هو مشروع أزمة جديدة وليس مشروع حل، مستغربا الخوض في طروحات غير واقعية، واستسهال تسلق الشجرة المرتفعة، ثم انتظار من يمد السلالم للنزول.