يجتاز لبنان مرحلة حرجة على المستويات الإقتصادية والمالية، وخصوصاً أن الإجراءات المتّخذة في طاولة الحوار الإقتصادي في بعبدا، وصولاً إلى كافة اللقاءات التي عقدت في الآونة الأخيرة لإنقاذ الوضع الإقتصادي، لم تصل بعد إلى النتائج المتوخاة، لا سيما وأن مستشار مؤتمر «سيدر» السفير بيار دوكان قد كشف هذا الواقع، لا بل ذهب إلى ما هو أبعد بكثير في تشخيصه للمسار الإقتصادي في البلد، وذلك في ضوء الإنتقادات القاسية التي لم يسبق لأي موفد ديبلوماسي غربي أو إقليمي أن تطرّق إليها. ولكن ماذ بعد هجوم دوكان؟
في معرض الإجابة على هذا السؤال، تقول مصادر سياسية متابعة للمداولات المسجّلة في الكواليس الديبلوماسية الأوروبية، أن أموال «سيدر» التي ينتظرها اللبنانيون «على أحرّ من الجمر»، ويتطلّعون إليها على اعتبار أنها بمثابة طوق النجاة، قد تتأخّر أو لن تصل إلى لبنان في هذه المرحلة بالذات في حال بقي الوضع على ما هو عليه في الوقت الراهن.
وكشفت هذه المصادر، عن جملة اعتبارات سياسية وأمنية، وليس فقط مالية واقتصادية، تحول دون تسريع وصول دعم «سيدر»، ذلك أن كل المقرّرات التي جرى التوافق عليها في لقاء بعبدا الإقتصادي لم تظهر أي معطيات إيجابية تؤكد بأن التطبيق سيكون حتمياً لكل ما تم التوافق عليه على هذا الصعيد. وأضافت أن وجهات النظر ما زالت متباعدة حول مسألة الكهرباء في الدرجة الأولى، وهي محور انتقادات دوكان، كذلك، فإن الخلافات السياسية لا تزال تؤثّر بشكل كبير على أي إجماع قد يتحقّق من أجل حلّ المسائل الإقتصادية.
وفي سياق متصل، لفتت المصادر المتابعة عينها، إلى القراءات المتضاربة التي سجّلت خلال أحداث الجنوب أواخر الأسبوع المنصرم، حيث برز خلاف في النظرة إلى الواقع الميداني، وذلك على الرغم من التوافق العريض الذي سُجّل من قبل كل الأطراف السياسية احتجاجاً على الإعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، وبالتالي، فإن حالة الإنقسام السياسي قد تكون مرشّحة للعودة إلى المشهد الداخلي على إيقاع المؤشّرات الإقليمية التي تنبئ بحصول تطوّرات خطيرة في المنطقة على الصعيدين الميداني والسياسي في آن، ومن أولى طلائع هذه التطوّرات، التصعيد المسجّل في شمال سوريا بفعل التدخل الأميركي والتركي على المسرح السوري.
وانطلاقاً من هذا الواقع تخوّفت المصادر ذاتها، أن يكون للواقع الإقليمي تأثير على العلاقات السياسية المحلية، معتبرة أن اللقاءات الرئاسية الأخيرة تهدف إلى التخفيف أو إلى الحدّ من العجز الحاصل في خزينة الدولة من خلال التخفيف أو الحدّ من الصفقات التي يدفع ثمنها المواطن وحده، ولكن من المستبعد أن تؤدي هذه الإجراءات التي ما زالت متواضعة، كما يقول الخبراء الإقتصاديون، إلى التوصل إلى حلول مفيدة، باعتبار أن الوضع معقّد، وما زال لبنان مرشّحا لأن يكون صندوق بريد لتبادل الرسائل الدولية والإقليمية، مما سيعرقل بشكل كبير أية عملية إنقاذية للوضعين المالي والإقتصادي.