Beirut weather 22.41 ° C
تاريخ النشر March 31, 2021
A A A
يمق استقبل سفيرة السويد والبحث تناول مشاريع تنموية

إستقبل رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق في القصر البلدي، سفيرة السويد آن ديسمور على رأس وفد من اركان السفارة، وعقد إجتماع في حضور نائب رئيس البلدية خالد الولي وعضو المجلس البلدي أحمد القصير ورئيس دائرة المعلوماتية ربيع محسن.

وتم خلال الإجتماع عرض العلاقات بين الشعبين اللبناني والسويدي ودور الحكومة السويدية في دعم بعض المشاريع.

ديسمور
واعربت السفيرة ديسمور عن أسفها وتضامنها “لما شاهدته من حريق وتخريب في مبنى البلدية”، وأكدت انها تتابع “مراحل مشروع تمكين السلطات المحلية “RESLOG” المنفذ من قبل شركة “SKL”، بدعم من دولة السويد، ضمن الخطة الاستراتيجية للاستجابة للأزمة السورية الهادفة الى تمكين السلطات المحلية من خلال دورات دعم وتأهيل لموظفي البلديات والاستجابة للاحتياجات المحلية، عبر تعزيز التنشئة الوطنية وتفعيل العمل المدني في لبنان”.

يمق
من جهته، رحب يمق بالسفيرة والوفد المرافق “في طرابلس عاصمة الشمال وعاصمة لبنان الثانية”، شاكرا “عاطفتها واهتمامها بالشؤون الإنسانية التي تهم اللبنانيين والاخوة الفلسطينيين والسوريين”، وقال: “تمر طرابلس في ظروف صعبة، بعد ان كانت من اهم المدن على ساحل البحر المتوسط، وتضم في جنباتها مدينة أثرية غنية من آثار بيزنطية ومملوكية وصليبية وعثمانية، وهي المدينة المملوكية الثانية بعد القاهرة، وفيها مرافق عدة منتجة، من مرفأ ومصفاة ومعرض رشيد كرامي الدولي. وللأسف بعد الاستقلال وبعد الطائف تراجع دورها وعطلت مرافقها وغيبت آثارها بالتزامن مع محاولات تحويلها الى صندوق بريد للتفجير وجولات الحرب”.

ولفت الى أن “مطالب طرابلس منذ 20 عاما تبدأ بالعمل على انصافها وتفعيل مرافقها وإطلاق مشاريع استثمارية منتجة، ومحاربة الفساد والمفسدين، والشفافية في تطبيق القانون، ولهذا كانت عروس ثورة 17 تشرين التي رفعت نفس المطالب. وللأسف وكالعادة دخل من حرف المطالب والتحركات نحو اعمال شغب وتخريب ومحاولات اقتحام بعض المقار الأمنية والإدارية وحرق مبنى البلدية والمحكمة الشرعية بيد من تسلقوا على أكتاف الثورة، واكدنا ونؤكد ان من قام بذلك ليس من الثوار الحقيقيين”.

وختم: “الوضع في طرابلس صعب جدا، واذا استمر على ما هو عليه ولم تقم الدولة بما عليها، سينهار الوضع كليا في طرابلس وفي كل لبنان وقد نصل الى الفدرلة او التقسيم، لا سمح الله، واليوم راتب العامل والموظف في البلدية اقل من 60 دولارا، فكيف يستطيع تأمين متطلبات الحياة بكل جوانبها في ظل انهيار الليرة والارتفاع الجنوني للأسعار وجشع التجار؟”.