وضعت تعديلات قانون الانتخابات في لبنان على نار هادئة، من خلال اقتراح القانون الجديد الذي أعدته كتلة «التحرير والتنمية» برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وتتجه لمناقشته مع الكتل النيابية الأخرى، علما بأنها المرّة الأولى التي يجري فيها تسويق قانون جديد للانتخابات في السنة الأولى من ولاية البرلمان، بخلاف المرّات السابقة، حيث كانت مشاريع واقتراحات القوانين تقدّم في الأشهر الأخيرة من عمر المجلس النيابي، وهو ما يؤدي غالباً إلى ولادة قوانين هجينة، أو تأجيل الاستحقاق الانتخابي.
ويشمل الاقتراح الجديد، «سدّ الثغرات التي تعتري قانون النسبية الحالي»، الذي أجريت على أساسه الانتخابات في شهر (أيار) من العام الماضي، لكنه يرتكز على قاعدة أساسية، لاقت في السابق اعتراض كتل نيابية أخرى، وهي اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة. ورأى عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب أيوب حميّد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «أهمية هذا الاقتراح أنه يقدّم في وقت مبكر وليس في نهاية ولاية المجلس». وقال: «لقد أعددنا هذا الاقتراح بعد ظهور شوائب كبيرة شوّهت القانون الحالي، الذي يكاد يخلو من الإيجابية باستثناء اعتماده النظام النسبي». وأشار إلى أن القانون الحالي «تشوبه عيوب كثيرة، أهمها الصوت التفضيلي وعدم اعتماد معيار المساواة بين الدوائر الانتخابية».
وأثار وفد من كتلة «التحرير والتنمية» (حركة أمل) هذا الاقتراح مع رئيس التيار الوطني الحر، وزير الخارجية جبران باسيل، خلال زيارته في وزارة الخارجية، لكنّ هذا الأمر لم يطرحه باسيل للبحث أمام كتلته، واعتبر عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ماريو عون في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن التكتل «مصمم على إصلاح الثغرات التي يتضمنها القانون الحالي، مع التمسّك بالنسبية التي أحدثت تغييراً على مستوى التمثيل المسيحي». وأكد أنه «لولا القانون النسبي لما تمكنّا من خرق أحادية (رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي) وليد جنبلاط في دائرة الشوف (جبل لبنان)».
ويتضمّن الاقتراح الجديد إصلاحات مهمّة وفق تقدير النائب أيوب حميّد، الذي أوضح أنه «يركز على النسبية الكاملة مع اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، وفق لوائح مقفلة أو شبه مقفلة، وأن تجري الانتخابات في يوم واحد»، مشيراً إلى أن «أهم الإيجابيات في مشروع القانون، أنه يبعد التطرّف وخطاب العصبية والمناطقية، ويصبح اللبنانيون بحاجة إلى بعضهم البعض»، مؤكداً أن «اعتماد لبنان دائرة واحدة لا يلغي أحدا، وكلّ لائحة تصل إلى العتبة الانتخابية، أو الحاصل الانتخابي تتمثل بحسب حجمها، بما يسمح بمشاركة القوى السياسية والحزبية وإن بنسب متفاوتة».
لكنّ الثغرات اللوجيستية والتقنية تشكل أولوية يفترض معالجتها برأي التيار الوطني الحرّ، وأوضح النائب ماريو عون أن «أهم الثغرات التي يطالب التكتل بمعالجتها، هي اعتماد البطاقة الممغنطة، بحيث ينتخب المواطن إلكترونياً ومن مكان إقامته». أما عن طرح نواب «أمل» باعتماد لبنان دائرة واحدة، فردّ عون: «هذا كان طرحنا في السابق، ولا مانع من اعتماد لبنان دائرة واحدة، لكن الأمر يحتاج إلى نقاش وحوار مع الكتل الأخرى، ونحن منفتحون على كلّ الطروحات».
ويولي اقتراح «التحرير والتنمية» أهمية لهيئة الإشراف على الانتخابات، ولفت النائب حميّد إلى أن اقتراح كتلته «يعطي صلاحية واسعة للهيئة، بحيث تتمتع باستقلالية تامة، وتكون كل الإدارات بتصرّفها». وتحدث عن تواصل مع كل الكتل النيابية التي تثني على إطلاق المبادرة في هذا الوقت. وتوقّع أن «يكون للقوى السياسية بعض الملاحظات على الاقتراح، وكلّ الأفكار ستناقش من أجل الوصول إلى قانون انتخابي عادل».
واعتبر وزير الداخلية الأسبق مروان شربل، أن «القانون الحالي كلّه عيوب ويجب تغييره بشكل جذري». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «القانون الجديد يجب أن يبدأ بإعطاء هيئة الإشراف على الانتخابات الصلاحية الكاملة لإدارتها والإشراف عليها بدل وزارة الداخلية، وباعتماد المساواة بعدد الناخبين والنواب في كلّ الدوائر الانتخابية». ودعا إلى «اعتماد صوتين تفضيليين للناخب بدل الصوت الواحد في اللائحة، وأن يفرض اللائحة الكاملة».
ولاحظ شربل خللاً كبيراً في الفرز الطائفي ببعض الدوائر، ورأى أنه «من غير الجائز أن تقتصر دوائر مثل الأشرفية (بيروت) والكورة وزغرتا (الشمال) على مرشحين مسيحيين فقط، بحيث إن هذه الدوائر فيها آلاف الناخبين السنة، ما يؤدي إلى انكفاء الناخب السنّي عن الانتخابات». وسلّط الضوء على الإنفاق الانتخابي المرتفع. وعبر شربل عن أسفه أنه «من لا يملك الأموال الطائلة لا يترشّح للانتخابات»، لافتاً إلى أن «من ينفق 100 ألف دولار، لا يستطيع أن ينافس متموّلاً ينفق ملايين الدولارات في حملته الانتخابية»، داعياً إلى أن «يحظر القانون الجديد ترشّح أي وزير في الحكومة للسباق الانتخابي».