لفتت صحيفة “تايمز البريطانية”، في مقال تحليلي بعنوان “يدا ترامب مغلولتان بفعل القانون”، إلى أنّه “عندما التقى الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ نظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​ في ​هلسنكي​ في حزيران الماضي، أعرب ترامب عن أسفه لسوء العلاقات بين واشنطن وموسكو، من ثمّ أعلن انتهاء التوتر بين البلدين وبداية عهد جديد من التعاون بين البلدين”، مشيرةً إلى أنّ “ذلك جاء بعد إعلان ترامب تشكّكه في تدخّل ​روسيا​ في نتيجة الإنتخابات الأميركية، و”اختياره” أن يصدّق نفي بوتين بدلًا من تصديق وكالات الإستخبارات في بلاده، الّتي أكّدت التدخل الروسي في الإنتخابات”.

ونوّهت إلى أنّ “إثر ذلك، عاد ترامب إلى بلاده ليواجه تساؤلات جديدة بشأن “تملّق” نظيره الروسي”، مبيّنةً أنّ “ترامب لم يكن موجودًا الأسبوع الماضي عندما اجتمع رؤساء أربعة أجهزة استخبارات أميركية لتأكيد تهديد تدخل روسيا في الإنتخابات الرئاسية المقبلة”. وركّزت على أنّه “يبدو أنّ ترامب يبدو عازفًا عن توجيه أي انتقاد للكرملين، لكنّ كبار مستشاريه للأمن القومي يدعون لمواصلة الضغوط على موسكو، على الرغم من مطالبة رئيسهم بالعكس”، موضحةً أنّه “يبدو أنّ ​الولايات المتحدة الأميركية​ تنتهج سياستين إزاء روسيا، أحدهما تمثّل موقف ​الإدارة الأميركية​ والأخرى تمثّل موقف الرئيس”.

ورأت الصحيفة أنّ “العقوبات المطبّقة على روسيا بشأن تسيميم العميل الروسي السابق ​سيرغي سكربيل​ أظهرت عاملًا جديدًا في التعامل بين روسيا والولايات المتحدة، وهو دور القانون ونفوذ المؤسسات الأميركية في تقييد يد الرئيس”، مركزّةً على أنّ “تطبيق العقوبات على موسكو لم يكن خيار ترامب، ويأتي من قرار للكونغرس صدر عام 1991 بفرض عقوبات على أي بلد يثبت استخدامه للسلاح الكيميائي أو البيولوجي”، مشدّدةً على أنّ “ترامب يتعلّم الدرس الّذي يجب أن يعيه، وهو أنّ القانون يمكنه أن يغل يدا الرئيس ذاته”.