اثر اعلان وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل رفع دعوى على كل من ساق ضده وضد فريقه السياسي الاتهامات في موضوع ملفي البواخر وشركة ENI توالت ردود الفعل المستهجنة لهذه الدعوى التي ستطال نحو 400 مواطن لبناني بين سياسي واعلامي وناشط على صفحات التواصل الاجتماعي، وتوالت ايضا التساؤلات حول هذه السابقة التي كان من الاجدى الرد على الاتهامات بملف يضعه الوزير المعني امام الرأي العام يثبت نزاهته ويدحض الاتهامات ويقطع شك المشككين بيقين الارقام الواضحة التي تثبت براءته مما هو منسوب اليه،كما استهجنت ان يعقد وزير العدل سليم جريصاتي مؤتمرا صحافيا حول هذا الموضوع متناسياً ملفات الفساد والنفايات وغيرها من القضايا التي تهم المواطن.
من ناحية أخرى ثمة رأي لا يمكن تجاهله هو ان استعمال المادة ١٤ من قانون اصول المحاكمات الجزائية من قبل وزير العدل غير مستحب في ظل وجود مدّعي شخصي الذي يمكنه ولوج القضاء مباشرة عبر شكواه الجزائية ، ويبقى استعمال الوزير للمادة المذكورة منوط بالجرائم الخطرة التي يعلم بها والتي لا يدعي بها أحد ، طالما ان الحق العام تحركه النيابات العامة فقط ولا دور للوزير فيها على الاطلاق . وما يعزز وجهة النظر هذه هو دوره الرقابي البحت الذي نص عليه القانون .
وزير العدل السابق ابراهيم نجار وفي حديث لموقع “المرده” رأى ان “للوزير الحق بعقد مؤتمر صحفي والقول بشكل علني رأيه السياسي او القانوني بكل الجرائم التي تصل الى سمعه او علمه، فالمادة 14 لها خصوصية بالقانون اللبناني وتقول (لوزير العدل ان يطلب الى النائب العام التمييزي اجراء التعقيبات بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه. ولهذا الاحخر عند الاقتضاء الحق باجراء التحقيق مباشرة او بواسطة معاونيه من دون ان يكون له حق الادعا)، وانا حسب علمي لم يصل بعد الى النيابة العامة التمييزية في بيروت اي احالة من هذا النوع، لقد سمعنا ان الوزير عقد مؤتمرا صحافيا الا انني لم اطلع على النص الحرفي لطلب وزير العدل، ولكن اذا صح ان وزير العدل طلب من النيابة العامة التميزية اجراء التعقيات فهذا حق ينص عليه القانون ولكن يبقى انه يتعين على النيابة العامة التمييزية اجراء التحقيق وبالتالي تبين امكانية احالة الموضوع الى النيابات العامة الاستئنافية التي تدعي اذا وجدت ان عناصر الادعاء متوفرة بدون ان يكون النائب العام ملزما بالادعاء.
وقال نجار: “ان الادعاء على نواب يفترض رفع الحصانة النيابية عنهم خصوصا اذا صدرت التصريحات التي يتظلم فيها الشاكي خلال دورة عادية لمجلس النواب وحسب علمي لم يجز الرئيس نبيه بري حتى الان رفع الحصانة حتى في احلك الظروف، وبالتالي اعتقد ان هذا الموضوع هو سياسي الى حد كبير. ان الذي استحسنه في هكذا تدبير هو ان وزير العدل يمكنه ان يلاحق في مواضيع اكثر خطورة من هذا الموضوع بالذات، فعلى سبيل المثال عند تبوءي وزارة العدل عام 2008 كانت احداث 7 و 8 ايار في بيروت لا يزال بخارها يتصاعد وحماوتها تعصف بالاجواء فسئلت لماذا لا تدعي؟ والحقيقة انه كان بودي انذاك ان ادعي، ولكن اذا اردنا تطبيق هذه المادة على مداها وافقها الواسع اعتقد بان الوزير المكلف بمكافحة الفساد لا يعود له دور في البلاد لانه عندها سيتعين على وزير العدل ان يلاحق في كل المواضيع منها مواضيع الفساد والصفقات وغيرها، لذلك اراد المشترع ان يضع ضوابط دقيقة جداً في موضوع الملاحقة والغى المشترع النص القديم الذي كان يتيح لوزير العدل اصدار الاوامر للنيابة العامة التمييزية”.
وختم قائلاً:”على كل حال انا مع تدخل وزير العدل في كل ما يمجه الضمير وترفضه الاصول الديمقراطية السليمة ويبقى للنيابة العامة التمييزية حرية التحقيق من دون ان يحق لها شخصيا الادعاء الا بواسطة احالة الشكوى الى النيابة العامة”.
وزير العدل السابق سمير الجسر من جهته رأى في حديث لموقع “المرده” انه “اذا اعتبر احد ما انه معتدى عليه فمن حقه الطبيعي اقامة دعوى شرط ان يكون هذا الحق ثابت، ولكن الدعاوى بحق النواب لها اجراءات معينة والنائب لديه حصانة وبامكانه ان يسأل او يتحدث باي موضوع وهذا امر الجميع يعرفه، كما ان وزير العدل هو المشرف على النيابات العامة ولكن الاشراف هو نوع من الرقابة على سير عمل النيابات، وانا لم اطلع على مضمون المؤتمر، انما الوزير بامكانه التحدث عن سياسة عامة وليس عن ملف خاص ويجب انتطار النتائج وهذا باعتقادي يعرفه وزير العدل”.
بدوره رئيس تحرير جريدة اللواء صلاح سلام اكد في حديث لموقع “المرده” انها اول مرة في تاريخ الدولة اللبنانية يحصل فيها مثل هذا التحرك ضد سياسيين واعلاميين تصدوا لاتهامات بالفساد عوض ان يبادر الوزير الى توضيح الملابسات ووضع الملف بكل شفافية بتصرف الرأي العام وبتصرف السياسيين بادر الى اقامة هذه الدعوى القضائية وكأن هناك محاولة لاستخدام القضاء في المعارك السياسية الدائرة في البلد.
واعتبر ان هذا كله للاسف يدخل ضمن اخطاء فريق رئيس الجمهورية الذي يضر بالعهد اكثر مما يفيده، وهذا الفريق السياسي يتصرف وكأنه ينتمي الى حزب حاكم في البلد والاخرين ليسوا شركاء لا في السلطة ولا في المواطنية وبالتالي يتصرف وكأنه فوق مستوى الاطراف السياسية الاخرى ، وانا اعتقد ان هذا خطأ جديد يضاف الى سلسلة الاخطاء التي نشهدها كل يوم بحق العهد”.
اما نائب رئيس تحرير جريدة “النهار” نبيل بو منصف فقد اكد في حديث لموقع “المرده” انه “من حيث المبدأ هو مع اللجوء الى القضاء في حال وقع اتهام ظالم او تعرض شخص ما لاتهامات ادت الى ايذاء سمعته وليحكم القضاء في الامر، شرط الا يتجاوز الموضوع الحد المقبول بمعنى، وحسب ما سمعنا، ان الوزير سيدّعي على من تطاول عليه على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يعني ان الامور تجاوزت موضوع تحصيل حق، لذا كان الاجدى على الوزير بدل رفع الدعاوى الذهاب الى توضيح الحقائق وكشفها بالتفصيل الممل لوضع حد لاي كلام يطاله، وهذا افضل من ان يقال انه يتعرض للحريات، لان كشف الحقائق افضل طريقة لرد التهمة واذا استمر الوضع على ما هو عليه بعد اعطائه البراهين على نزاهته عندها من حقه الذهاب الى القضاء لا بل يجب عليه الذهاب الى القضاء ولكن برأيي كان الاجدى اليوم لو يكشف الحقائق امام الرأي العام كي لا يصبح الموضوع موضوع حريات”.
واعتبر بو منصف انه “كان يستحسن الا يكون وزير العدل في الشاشة بل كان يجب عليه البقاء بعيدا عن المشهد وان يظهر تجرده لاسيما لانه وزير ينتسب لتيار رئيس الجمهورية ما يستدعي البقاء على الحياد وانتظار النتائج”.
وختم بالاشارة الى انه ليس ضد الذهاب الى القضاء انما بتقنين وبشكل جراحي لان الذهاب الى القضاء من قبل وزير ينتمي الى تيار رئيس الجمهورية عليه ان يعد قبلها للعشرة”.
من جهته الوزير السابق ايلي ماروني لفت الى ان اسلوب كم الافواه مرفوض من كل الشعب اللبناني “ونحن مع ام لا يمر الامر مرور الكرام بل ان يأخذ القضاء مجراه في الدفاع عن الحريات، والشعب اللبناني كله سيدافع عن الحريات، لكن وبنفس الوقت نحن مع ان يحقق القضاء بكل شبهات الفساد وكل ما قيل عن الفساد خصوصا بما يتعلق بملف الكهرباء، والمفروض الوصول الى تحقيق قانوني باتحاهين اتجاه القضاء واتجاه الفساد واتجاه كبت الحريات، والشعب اللبناني كفيل بالدفاع عن الحرية لانه سبق واستشهد الالاف دفاعا عن الحرية.