كتبت ندى عبد الرزاق في “الديار”

مع دخول شهر ايلول، تتسارع التحضيرات والاستعدادات لاستحقاقات هامة على مستوى العائلات، حيث يمثل هذا الشهر بداية العام الدراسي الجديد. لذلك، تضع هذه الفترة أولياء الامور أمام صعوبات كبيرة، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الشديدة التي يعاني منها عدد كبير من الناس. من أبرز هذه التحديات ارتفاع تكاليف التعليم وإعداد المؤن الدراسية والغذائية، مما يزيد من الأعباء على العائلات بمصاريف لا تُرحم.

وفي هذا السياق، يجد الأهالي أنفسهم مضطرين الى إدارة شؤونهم بين الأقساط المدرسية وشراء الكتب والقرطاسية، فضلا عن التعامل مع الارتفاع الكبير في الأسعار، خاصة في ظل التضخم المستمر الذي أثر في كافة جوانب الحياة اليومية.

الخيارات الميسرة “مش موجودة”!

مما لا شك فيه، تعد اللوازم المدرسية من أهم الملفات التي تشغل بال الأهالي مع بداية العام الدراسي، وقد شهدت في الأعوام الأخيرة تصاعدا ملحوظا، سواء في القطاع الخاص أو في المؤسسات الرسمية.

انطلاقا من كل ما تقدم، تجد العائلات نفسها أمام قرارات محدودة، بين البحث عن بدائل تعليمية أقل تكلفة، أو التضحية ببعض الأساسيات لضمان تعليم أبنائها.

التبضع يحتاج الى ميزانية!

ومع الحديث عن العودة إلى المدارس، لا يمكن إغفال قضية الكتب والقرطاسية، التي اصبحت تشكل ثقلا إضافيا على الأهالي. ووفقا لمصادر تربوية “فقد شهدت الكتب المدرسية، بما في ذلك المقررات الدراسية والمواد التكميلية، زيادة ملحوظة، حيث تعتمد معظمها على مواد مستوردة أو طباعة بتكاليف مرتفعة. ومع ذلك لا يقتصر هذا الغلاء على الكتب فحسب، بل يمتد أيضا إلى القرطاسية، التي تتضمن الدفاتر والأقلام والحقائب، وغيرها من المستلزمات الأساسية”.

وقالت هذه المصادر لـ “الديار”: “يعود هذا الهرج في الأسعار إلى الاعتماد على الواردات من الخارج، وتحجج التجار بزيادة كلفة الاستيراد، مما يؤدي الى ارتفاعها وينعكس بشكل مباشر على المستهلك”.

وفي هذا السياق، أكد مصدر في وزارة التربية لـ “الديار” ان “ثمن الأدوات المدرسية مثل الزي المدرسي والرياضي وغيرها من الأغراض، أصبح من القضايا الشائكة التي تواجه الأهالي مع بداية كل عام دراسي. بعد أن كانت المدارس الخاصة تقدم خدمات تعليمية متميزة مقابل رسوم معقولة، نرى اليوم تضخما كبيرا في هذه الرسوم نتيجة الضغوط الاقتصادية، وزيادة تكاليف التشغيل، وسعي المدارس لتعويض النقص في التمويل من خلال زيادة الأعباء المالية على أولياء الامور.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، يضيف المصدر، بل طال المدارس الرسمية التي كانت تُعتبر ملاذًا للأسر ذات الدخل المحدود، ما جعل الكثيرين يعيدون النظر في خياراتهم التعليمية”.

الأسعار “طارت”

أما فيما يخص المستلزمات المدرسية، فقد قفزت أسعارها بشكل ملحوظ، مما جعل تجهيزها تحديا كبيرا للمواطنين. فقد صارت الكتب اليوم مكلفة ، والتي كان من الممكن سابقا تبادلها بين الطلاب أو شراؤها بأسعار معقولة. ينطبق الامر نفسه على القرطاسية، التي تعد من الاحتياجات الضرورية للتعلم، حيث تضاعفت أسعارها بدرجة كبيرة بسبب اعتماد السوق المحلي على المنتجات المستوردة. لذلك أجبر هذا الارتفاع شريحة واسعة من اللبنانيين على البحث عن عوض، مثل شراء مستلزمات أقل جودة أو محاولة إعادة استخدام ما تبقى من العام السابق.

وفي إطار متابعة أسعار الأدوات المدرسية، قامت “الديار” بجولة ميدانية على محال “السوبرماركات” الكبرى والمكتبات، حيث رصدت ارتفاعا ملحوظا في تسعيرة الأغراض. وتبين أن أسعار الحقائب المدرسية تبدأ من 69 دولارا، وهي قيمة يعجز قسم كبير من الأهالي عن توفيرها في ظل الأوضاع المالية الراهنة. في حين تراوح سعر بعض الدفاتر بين 5 و7 دولارات، مما يضع ضغطا إضافيا على الأسر التي تسعى الى تلبية جميع ضروريات أبنائها الدراسية.

وأوضح والد أحد الطلاب، وهو أكاديمي أيضا، لـ “الديار” ان “إدارة المدرسة حيث يتعلم أولاده أرسلت لائحة بأسماء الكتب دون ذكر الأسعار، لكنها اشارت الى أنها مقبولة وأن هناك كتبا مدعومة من المركز التربوي للبحوث والإنماء، لكن يجب شراؤها من خارج المدرسة”. ولفت الى ان “اثمان الحقائب ذات النوعية الجيدة، تبدأ من 40 دولارا وتصل إلى 75 بناءً على جودتها، بينما توجد حقائب بسعر 15 دولارا، الا انها تتميز بجودة منخفضة وتفتقر الى بعض الخصائص. أما في ما يخص القرطاسية التي تباع داخل المدرس، فمن الطبيعي أن تكون تسعيرتها مرتفعة، على عكس المكتبات التي تبقى أسعارها مقبولة إلى حد ما”.

وقد وصلت الى “الديار” لائحة بأسعار كتب احدى المدارس الخاصة على النحو التالي: “بلغ سعر كتب روضة أولى – فرنسي 31 دولارا، انكليزي 51، وكتب الصف الخامس – فرنسي 125 دولارا، انكليزي 165 ، اما صف الحادي عشر فان سعر الكتب فرنسي-علمي 145 دولارا وانكليزي 110، ووصل سعر كتب صف السادس – فرنسي 175 دولارا وانكليزي210).

في الخلاصة، لم تتوقف زيادة الأسعار على الحقائب والدفاتر فقط، بل شملت كل ما يتعلق بالعام الدراسي، وتفاوتت بدرجة ملحوظة حسب المرحلة الدراسية. ومع غياب الرقابة الفعالة على الأسواق، يتحكم التجار في الأسعار بشكل شبه كامل، مما يعمّق معاناة الأهل ويجعل تأمين المستلزمات الدراسية مهمة شاقة في هذه الموسم. يعكس هذا الواقع تفاقم الأزمة الاقتصادية وتأثيرها المباشر في القطاعات الحيوية، مثل التعليم.