ينوء لبنان تحت نير الشركات الإحتكارية و«الكارتلات» التي تُخطّط لمصالحها ليل نهار مُستفيدة من شتى الظروف، وباسطة نفوذها عبر شراء الذمم والضمائر، وتحقيق المصالح والطموحات الشخصية الضيّقة للبعض.
على سبيل المثال لا الحصر هناك كارتيل الدواء، وشركات استيراد المُشتقات البترولية، وشركات استيراد السيارات التي تُعيق مشاريع النقل المشترك، ناهيك عن كارتيل المصارف، وكارتيل شركات التأمين، وكارتيل أصحاب المُولدات الكهربائية، وكارتيل موزعي الكوابل التلفزيونيّة، وكارتيل التمثيل التجاري التي تحتكر 70% من المواد الأساسية، وغيرها كثير.
يواكب هذا كله فساد مُستشرٍ على جميع المُستويات، وفي كل الأزمنة، وكل الأمكنة، وعلى كل الأصعدة.
لقد ساهمت طبقة الوكلاء الحصريين في إنشاء «لبنان .. اقتصاد خدمات» يُصرّف المُنتجات الأجنبية في السوق المحلي، ويكتفي بدور الوسيط المالي، وهذه الوكالات الحصريّة تحكم الإقتصاد اللبناني وتحكم لبنان، لأن السياسة هي انعكاس للإقتصاد، واللبيب من الإشارة يفهم.
خلاصة الأمر أنه إذا أردنا إجراء إصلاحات في المناخ الاستثماري والإقتصاد في لبنان (وحتى السياسي) فلا بدّ من إلغاء الاحتكار وإقامة مؤسسات قوية قادرة على إدارة أنظمة السوق.
فعلاً .. اللبنانيون .. «يا لطيف شو معتّرين»!