نحو خمسة أشهر مرّت على اجراء الانتخابات النيابية، وما زال اللبنانيون ينتظرون تشكيل الحكومة الجديدة، في ظلّ تدهور الاوضاع المعيشية والاقتصادية وتردّي الخدمات من كهرباء واتصالات وانترنت، وانقطاع للمياه وتراكم نفايات.
فهل من حكومة قريبة وكيف السبيل الى معالجة جذرية لمشاكل الناس؟
“على لبنان ان يقف امام المرآة ويرى كيف اصبح وضعه”، بهذه الكلمات يستهلّ عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية النائب ياسين جابر حديثه الى موقع “المرده”، لافتاً الى انه “يجب ان نبدأ بعملية اصلاح حقيقية لكي نتخلص من الشوائب التي تعيق تقدمنا فيتحسن وضعنا سنة بعد سنة”.
حكومياً، يرى جابر ان “تشكيل الحكومة ضروري”، يلفت الى انه على “الحكومة الجديدة ان توحي بالثقة للناس والاّ تكون مزيداً مما مضى” معتبراً ان “فاعلية الحكومة تظهر في اول مئة يوم من عهدها لان كل ما بعد ذلك فالج لا تعالج”.
اما على صعيد التشكيل، فيعتبر جابر ان “الرئيس سعد الحريري ضحى بـ15 نائباً عندما قبل بقانون الانتخابات وهو مشكور لما يقدمه”، داعيا الآخرين الى الاقتداء به حتى “نخلّص البلد” على حد تعبيره. وتابع “حتى الثنائي الشيعي ضحى فقد ارتضينا بتمثيل 30 نائباً بـ 6 وزراء فقط وقبلنا ان يكون اثنان منهم وزراء دولة لاجل ان يقلّع البلد”.
ورداً على سؤال حول قول البعض ان حزب الله غير مستعجل لتشكيل الحكومة، يشير جابر الى ان “حزب الله يركّز في كل خطاباته على الحث والاسراع في تشكيل الحكومة”.
وفيما خص العقدة الدرزية، يرفض جابر الدخول في الاسماء، لكنه يؤكد في الوقت نفسه ان “لدى الرئيس نبيه بري حلا لهذه العقدة سيفرج عنه في الوقت المناسب” شاكراً الوزير السابق وليد جنبلاط على استعداده للقبول بالتسوية لمصلحة البلد.
جابر الذي يعتبر انه “من المعيب ان يرفض بعض الوزراء تطبيق القوانين الصادرة عن مجلس النواب”، كشف عن استحداث لجنة نيابية تعنى بملاحقة تطبيق القوانين، مؤكدا انه “عندما نبدأ في الفترة المقبلة بمحاسبة الوزراء سنتشدد كثيراً”.
وبعد سنتين من عمر العهد، يعتبر جابر انه “لا يمكن الكلام عن انجازات اقتصادية لحكومة العهد الاولى، الا انه في الشق الامني، فقد تمكن لبنان من تحرير جروده من الارهاب وبسط الامن على مختلف اراضيه، إضافة الى “انجاز قانون للانتخابات واجراء الانتخابات النيابية، لان ذلك حصل بعد 9 سنوات” معتبرا أن “مفعول هذه الانجازات ينتهي اذا لم تستكمل بتشكيل حكومة تقوم بالاصلاحات”.
في الشق الاقتصادي، يخلُص جابر الى ان “موضوع الكهرباء وصل الى حد تشكيل كارثة وطنية، فنحن في بلد على شفير الانهيار مالياً ومطلوب منا ان نخسر ملياري دولار في قطاع الكهرباء سنوياً”.
يجزم جابر ان “تقييم نجاح وزير او حزب يكون بعدد انجازاته، ولكن وزير الطاقة منذ يوم استلامه الى اليوم لم يحقق اي جديد بل على العكس، الخسارة زادت اكثر وقطاع الكهرباء ما زال يتخبط بحاله”، مشددا على ان كلامه ليس في معرض استهداف الوزير بل هو من باب المسؤولية الوطنية.
“مشروع البواخر ولد ميتاً لان لبنان لا يمكنه دفع ثمن ايجار البواخر”، يسترسل جابر في الكلام معتبراً انه “لوقف الخسارة في قطاع الكهرباء، علينا تحسين شبكات التنقل والتوزيع الكهربائية، زيادة التعرفة وتحسين الجباية”.
وعن المؤتمرات الدولية يؤكد جابر انه “على الحكومة المقبلة ان تعلن حالة طوارئ اقتصادية تبدأ خلالها بتنفيذ الاصلاحات الهيكلية التي تعهدت بها في مؤتمر سيدر 1، حتى نتمكن من الحصول على الدعم الذي أقرّ خلال المؤتمر” وتابع “اذا لم نغير الانطباع الموجود لدى المستثمرين والمجتمع الدولي عنا فنحن امام مشكلة كبيرة، لهذا علينا التعاطي بجدية مع الدول المانحة والراغبة بمساعدتنا لان الاهمال قد يجعلنا نخسر هذا الدعم”.
“لا خطر داهم على الليرة اللبنانية” يقول جابر لافتاً الى ان حاكم مصرف لبنان يقوم بجهد كبير للحفاظ على النقد الوطني وتشجيع الثقة عند المودعين، الا ان المطلوب هو دعمه من خلال القرارات السياسية والسياسات الاقتصادية كما تطبيق القوانين”.
ورداً على سؤال عن مدى تأثير العقوبات الاميركية على حزب الله على الوضع الاقتصادي اللبناني، يلفت جابر الى انه “طالما تلتزم المؤسسات المالية والمصرفية بالقواعد الدولية بعدم خرق القوانين لا تأثير لهذه العقوبات، كما ان حزب الله تكيف مع موضوع العقوبات”.
وحول عدم تمكن لبنان من الاستفادة من اعادة اعمار سوريا اذا ما كان قرار الحكومة المقبلة الاستمرار بسياسة النأي بالنفس وعدم التعاطي الرسمي مع الحكومة السورية، يشدد جابر على ان “النأي بالنفس يكون عن الخلافات وليس عن العلاقات. فالحفاظ على العلاقات الجيدة مع كل الدول المحيطة بنا ضروري حفاظاً على مصالحنا”.
ويشير جابر الى الدور الذي يلعبه اللواء عباس ابراهيم كموفد رئاسي من اجل حل ازمة النزوح واعادة فتح معبر نصيب حتى نتمكن من استعادة ممرّنا الى العالم العربي”.
يختم جابر مؤكدا ان جلسة تشريعية ستخصص للبت بقانون توسيع مرفأ طرابلس وتطوير المنطقة الاقتصادية المحيطة به، متمنيا على رئيس الجمهورية في نهاية السنة الثانية من عهده ان يقيّم ويستخلص العبر حتى تكون السنوات الاربع المتبقية من عهده فعلاً سنين يتحقق فيها التغيير والاصلاح المطلوبين”.