اعتبر عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب وليد خوري، أن “ما يجري في قانون الانتخابات، أقرب إلى التنجيم والضرب بالرمل، لأن المفاوضات التي تدور في اجتماعات ثنائية وثلاثية ورباعية لم تصل إلى نتيجة”.
وأكد خوري لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن التكتل “لا يزال متمسكاً بمشروع القانون الذي قدمه الوزير جبران باسيل، القائم على التأهيل على أساس الطائفة في دورة أولى، ثم النسبية في الدورة الثانية، لأن المشكلة متوقفة على عدالة التمثيل، وعلى هذا الأساس يجب أن يعكس القانون التعددية”.