أفادت وسائل إعلامية أميركية بأن ولاية كاليفورنيا، متخلفة عن سداد ديون تبلغ قيمتها 18.6 مليار دولار، كانت اقترضتها من الحكومة الفدرالية لتغطية إعانات البطالة أثناء جائحة كورونا.

وفي الميزانية المقترحة لعام 2023-2024، تم تخصيص 750 مليون دولار لبدء سداد الديون، لكن حاكم الولاية غافين نيوسوم أجرى تغييرات على الخطة في يناير وقرر عدم سدادها.

وبموجب القرار، أصبحت الشركات في الولاية هي المسؤولة عن سداد القروض، كما هو منصوص عليه في اللوائح الفيدرالية. وبالتالي فإن معدل ضريبة البطالة الفيدرالية التي حددت 6% ستزيد 3% سنويا ابتداء من عام 2023، لحين سداد القرض.

وقال مارك غوفي، محلل السياسات في معهد كاتو، وهو مركز أبحاث للسياسة العامة يقع مقره الرئيسي في واشنطن:” كان على الولاية أن تهتم بالقروض بأموال كوفيد التي تلقتها من الحكومة في عام 2021″، مضيفا: “كاليفورنيا ليست في الحقيقة ولاية صديقة لأصحاب العمل”.

هذا واقترضت 22 ولاية أموالا للتأمين ضد البطالة من الحكومة الفيدرالية أثناء الوباء، وقد سددت معظم الولايات ديونها باستثناء أربع ولايات هي: كاليفورنيا وكولورادو وكونيتيكت ونيويورك.

وتدين كاليفورنيا بأكبر قدر من الديون بحوالي 18.6 مليار دولار مستحقة اعتبارا من 2 مايو، تليها نيويورك 8 مليارات دولار، وكونيتيكت 187 مليون دولار، وكولورادو 77 مليون دولار، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية.