“ما حاجة أميركا لمحاربة شركات الأوفشور”، عنوان مقال سيرغي مانوكوف، في “إكسبرت أونلاين”، عن الحملة الأميركية على شركات التهرب الضريبي.

ينطلق المقال من الحملة التي قادتها الولايات المتحدة، قبل سبع سنوات، وجندت فيها النظام المالي العالمي ضد المتهربين من الضرائب. فكل عام، على نطاق العالم، يتملص “المتهربون” من دفع ضريبة دخل بحدود 2.5 تريليون دولار. وللمقارنة، يعادل هذا الرقم تقريبا الناتج المحلي الإجمالي لبلدان متقدمة مثل المملكة المتحدة أو فرنسا.

ففي العام 2009، في خضم العجز المتزايد بسرعة في الميزانيات في العديد من البلدان والفضيحة الصاخبة مع البنك السويسري UBS AG ، اتفق أعضاء مجموعة العشرين على عدم الاستسلام لشبكة كاملة من الملاذات الضريبية والشركات الوهمية والحسابات السرية التي سمحت لسنوات عديدة بإخفاء الأموال عن السلطات الضريبية.

وحينها اتفق الكوكب بكامله تقريباً -كما جاء في المقال- مع مطالب الولايات المتحدة فيما يتعلق بشفافية الحسابات المصرفية والأصول المالية. ومع ذلك، فبعد أن حقق الأميركيون ما أرادوه، تخلوا هم أنفسهم عن الشفافية التي طلبوها من الآخرين. وأدت هذه الحالة المدهشة إلى حقيقة أن الولايات المتحدة تتحول الآن بسرعة إلى سويسرا الجديدة، علما بأن سويسرا نفسها تخلت عن السرية المصرفية تحت ضغط واشنطن.

ويضيف المقال أن الولايات المتحدة، في تحولها إلى أوفشور عملاق، لا تتهم الكرملين وبكين، الأمر الذي لم يكن ليفاجئ أحدا، إنما وكالة المعلومات التجارية الموثوقة بلومبرغ.

يمكن، الآن، لأصحاب المليارات من بلدان مختلفة، على سبيل المثال، وضع ثرواتهم في الصناديق الائتمانية الأميركية دون الخوف من أن موظفي دائرة الإيرادات الداخلية أو مسؤولي الضرائب من بلدانهم سوف يعرفون شيئا عنها. وتؤكد بلومبرغ أن مثل هذا المستوى من السرية الآن لا يمكن أن تقدمه لعملائها حتى الملاذات الضريبية المعروفة، كدولة فانواتو، الجزيرة في المحيط الهادئ.

ويصل المقال إلى أن ما فعلته واشنطن مع الملاذات الضريبية له اسم واضح – المنافسة غير العادلة. فمن الخارج يبدو هذا الأمر على الشاكلة التالية: أغلقت أميركا شركات الأوفشور وسرقت عمليا من منافسيها أعمالهم. وتؤكد بلومبرغ أن هذا السلوك الأميركي لا يسجل فقط في مجال التمويل، إنما في العديد من المجالات الأخرى، من التجارة إلى مواجهة التغير المناخي.