أكد مستشار الشؤون السياسية في “المرده” المحامي وضاح الشاعر اننا نمر مرحلة دقيقة وصعبة، وهناك مطالب محقة والوضع الاقتصادي صعب والمعيشة اصعب ونحن امام حكومة مستقيلة وبانتظار التكليف ومن بعده التأليف، لذلك نحن بحاجة الى خطة سريعة لانقاذ البلد واعادة الثقة بالدولة ومعالجة الملفات المستعجلة.
وفي حديث له عبر اثير اذاعة صوت الشعب ضمن برنامج “البلد لوين” مع الاعلامية الين حلاق قال: ” نحن اليوم امام ثورة بدايتها مطالب محقة ووجع الشعب وهذا سبب اساسي لنزولهم الى الشارع، وهذا التحرك المستمر منذ 22 يوما أوجب علينا ان نفكر بوعي وحكمة، فالمشكلة ليست بالنظام انما بالاداء والمسؤولين، ولا يمكن بالتالي المطالبة باسقاط النظام واعادة هيكلة الدولة باكملها لان هذا الامر يأخذ وقتا طويلا”، مضيفا: “لا يمكننا ان ندخل بنفق نتائجه غير مضمونة”، واضاف: “انا مع الاستقالات وان تطعّم الحكومة باشخاص جدد وذلك توفيرا للوقت، اليوم وبعد 10 ايام واكثر من استقالة الحكومة لم يتحدد بعد موعدا لبدء الاستشارات النيابية الملزمة، وافهم غضب الناس لعدم المباشرة بهذا الموضوع الى اليوم”.
وعن موقف المرده مما يجري قال: “لو اتُخذ برأينا في العديد من الامور لما وصلنا الى هنا، الاهم اليوم اننا بحاجة الى حكومة خليط، اي حكومة تكنو سياسية، وهناك اشخاص لديهم تاريخ بنظافة الكف واختصاصيين ويمكنهم ان يتولوا الامر حتى لو كان لهم ارتباط سياسي وهذا يريح المواطن اللبناني”.
واردف: ” نحن بحاجة الى طاقم جديد واشخاص يديرون الدولة بشكل جيد، فالتحديات كبيرة وهناك ملفات عديدة لا تحتمل التأجيل، ولا شك ان هناك عاملَين يستغلون الحراك، العامل الداخلي حيث هناك اشخاص يحاولون ركوب الموجة، والعامل الخارجي حيث هناك ايضا من يحاول التأثير والضغط واستغلال الحراك في ظل عدد من القضايا العالقة”.
واشار الى “ان المصيبة جمعتنا والصرخة واحدة وهناك وجع حقيقي عند الجميع، الناس تخاف على مستقبل البلد، هناك لامبالاة كما ان الوعي ليس على قدر المشكلة الموجودة، الوجع لا دين ولا طائفة له فالبلد كله موجوع والحرمان منتشر في البلد كله”.
وردا على سؤال عن حصول تواصل مع المرده حول الحكومة الجديدة، قال: “الاطراف كلها تتواصل مع بعضها، والاتجاهات لم تحسم بعد، كما لم تتوضح الصورة حول من سيتم تكليفه اكان الرئيس سعد الحريري او غيره”.
ورأى المحامي الشاعر ان “هناك اشخاص معينين يعطون الثقة للناس، فالحكومة لا يمكن ان تكون عرجاء، فالشعب سيحاسب ولن يسكت بعد اليوم، واليوم يوجد عصيان مدني وهذا اهم من اغلاق الطرقات، وتراكمات ثلاثون سنة لا تحل بين ليلة وضحاها لكن يجب ان نبقى متفائلين، وامام الحكومة المقبلة تحدي كبير”.
وتابع: “من الممكن ان نبدأ بالحلول من خلال رفع يد السياسيين عن القضاء، وقادرون على ذلك من خلال قضاء يصار فيه الى تعيينات قضائية جديدة وان يكون الشخص المناسب في المكان المناسب حيث توجد ملفات كثيرة يجب فتحها”.
ولفت الى ان “الاوان لم يفت بعد لاقرار القوانين الاصلاحية ولكن يجب تعزيز واعطاء صلاحية اكبر للقضاء، وقانون الاثراء غير المشروع الذي يرفع السرية المصرفية هو من اهم القوانين، وديوان المحاسب وغيره من الهيئات الرقابية لهم دور اساسي في هذا الامر”.
وحول الكلام عن عدم وجود الدولار في مصرف لبنان قال: “الدولار موجود، واول هندسة مالية وضعها مصرف لبنان كانت في فترة الشغور الرئاسي واختار السيء بدل الاسوأ، وكان من المفترض بعد هذه الاجراءات ان يستقيم وضع البلد لكن الدولة بأدائها السيء ادت الى ما ادت اليه الامور ولا يمكن بالتالي تحميل مصرف لبنان مسؤولية هذا الامر”.
وعن تخفيض تصنيف لبنان قال: “التظاهرات اعطت نظرة سلبية لشركات التصنيف، وكان هذا السبب الاساسي في تخفيض التصنيف، الوضع غير سليم ونتمنى ان نخرج بتشكيلة حكومية تلبي تطلعات وطموحات الناس وتعالج الملفات بخطط سريعة وطويلة الامد”.
وعن التقارير حول حصول اعمال تنقيب وسرقة العدو لنفط لبنان قال: النفط نعمة حيث بامكاننا ان نصبح دولة نفطية، ونقمة ايضا في حال اهدرنا هذه الثروة ولم نستفد منها، واذا كانت معالجة موضوع النفط ستتم كمعالجة موضوع البلد فنحن نتجه للاسوأ، وبالنسبة لسرقة النفط فعلى الدولة اللبنانية اتخاذ اجراءات وتقديم شكوى”.