وضاح الشاعر: إستقلالية القضاء جزء من الحل

تاريخ النشر November 27, 2019

A A A

الكاتب: موقع المرده

أكد مستشار الشؤون السياسية في “المرده” المحامي وضاح الشاعر، انني “لا اقول بأن هناك قضاة ضد العهد وقضاة مع العهد. فنحن لا نتعاطى وكأننا نصنف سياسياً”.

وأضاف “المشكلة هي في التدخلات غير المقبولة في التشكيلات القضائية، والتي زادت عن حدها في التشكيلات الاخيرة وأدت الى ما ادت اليه من كسر للتراتبيات وبعض القواعد والاعراف”.

ولفت الى انه “بالعودة الى الدستور اللبناني هناك نقطة مهمة جدا وهي ان الشعب مصدر السلطات، كما هناك الفصل بين السلطات والذي لا يعني فصلاً كاملاً بل هناك تعاون وثيق، ولكن وكأن السلطة القضائية بالممارسة تابعة لسلطة أخرى وليست سلطة مستقلة. اي لا فصل حقيقي بين السلطة القضائية والسلطة الاجرائية”.

واضاف: “نحن من المنادين بإستقلالية القضاء ونزاهته”.

وفي حديث لبرنامج “لبنان ينتفض” مع الاعلامي رياض طوق عبر قناة MTV، لفت المحامي الشاعر الى ان “استقلالية القضاء جزء من الحل، فهي خطوة مهمة جداً وجريئة الى الامام. ولكن مع تفعيل اجهزة الرقابة مثل التفتيش القضائي فبالنتيجة القضاء جسم من هذا البلد ويشبهه”.

وتابع:”نحن بحاجة الى تفعيل كل الاجهزة الرقابية، فالبلد يشكو من غياب المحاسبة”. واضاف “عندما نتكلم عن مكافحة الفساد لا نتكلم فقط عن القضاء. وتفعيل دور القضاء يكون بإعطائه استقلاليته كما بتفعيل الاجهزة الرقابية عامة، اضف الى اننا بحاجة الى تشريع ونص قوانين كافية لان يستند القاضي اليها من دون الحاجة الى ان يجتهد او يبرر في غياب نص معين، وتمكنهم من ان يكونوا اكثر فعالية. كما اننا بحاجة الى تحصين القضاء اي تحصين القضاة ماديا وغير ماديا، كما انهم اي القضاة بحاجة الى ان يكونوا مسؤولين عن تعييناتهم وان يتبوأ المراكز اصحاب الجدارة والكفاءة”.

واضاف المحامي الشاعر: “مجلس القضاء الاعلى مؤلف من 10 قضاة: 3 منهم حكميون، 2 ينتخبهم المجلس، و5 يعينون. اذا وبما اننا نشتكي من التعيينات، واذا اردنا الكلام عن مرحلة انتقالية لحين اعلان استقلالية القضاء، يجب اقله في التعيينات التي يضعها مجلس القضاء الاعلى ان يتعهد السياسيون بان يقبلوا بها كما هي”.

واكد “انه في ظل مجلس قضاء جديد وبوجود مدعي عام التمييز ورئيس مجلس القضاء الاعلى الحاليين، لدينا ضمانة كبيرة بأننا سنكون مرتاحين لأي قرار يتخذونه”.

وختم المحامي الشاعر حديثه قائلا:ً “القضاء مش ناطر الثورة، فوجود رئيس مجلس القضاء الاعلى ومدعي عام التمييز الحاليين هو ضمانة للقضاء وللناس ايضاً، لا سيما انهما غير معينين من مرجعيات سياسية، فقد برز اسميهما لان تجارب التعيينات من قبل لم تكن طيبة”.