كما كان متوقعاً، تقدم النائب نقولا فتوش باقتراح لتمديد ولاية مجلس النواب حتى حزيران العام المقبل. لا مفرّ من هذه الكأس المرة طالما أنّ التفاهم على قانون الانتخابات، لم يسبق المهل الدستورية، وبسبب رفض رئيس الجمهورية ميشال عون اجراء الانتخابات وفق القانون النافذ. هكذا أصبح التمديد خياراً مراً، ولكن لا بدّ منه… والا فإن الأسوء سيكون بالمرصاد.
ومع أن رئيس الجمهورية لا يزال يعتبر أنّ التمديد لمجلس النواب من دون الاتفاق على قانون جديد للانتخابات لن يكون في مصلحة لبنان، ما قد يفتح المجال أمام المعترضين على التمديد لا سيما من القوى المسيحية لاستعراض عضلاتهم الانتقادية، بحجة غياب المثاقية عن هذا الخيار.
لكن العارفين يؤكدون أن قانون التمديد لن يمرّ في مجلس النواب اذا لم يكن مغطى باتفاق سياسي يضم معظم القوى السياسية، وفي مقدمها القوى المسيحية، وتحديداً “التيار الوطني الحر”، وبالتالي إن مشهد التمديدين الأول والثاني حيث كان العونيين في صفوف الاعتراض وقد جرى تجاوزهم، لن يتكرر هذه المرة، بعدما صار الجنرال عون رئيساً للجمهورية وركناً أساسياً في التركيبة الحاكمة، خصوصاً وأن الاحتماء خلف اصبع الخطاب المعارض لم يعد جائزاً أو ذات مصداقية.
وبالتالي إن مشهد التمديد المرتقب خلال يومين، لن يتم الا ضمن سلّة تفاهمات تأتي أولاً بقانون انتخابي يبدو أن خطوطه العريضة صارت واضحة، ويحظى برضى معظم القوى السياسية، ويقوم على أساس التأهيل الأكثري على مستوى القضاء ومن ثم اعتماد النظام النسبي ضمن دوائر متوسطة… وبقانون التمديد ثانياً.
وقد علم أنّ هذا الاقتراح يناقش بشكل جديّ على طاولات القوى السياسية، بحيث أنّ “تيار المستقبل” لا يبدي أي ممانعة عليه، وهو يراعي الخصوصية الجنبلاطية، بينما أبدى رئيس الجمهورية ميله للسير به.
وقد تبدى هذا الانطباع خلال اللقاء الذي جمع وفد “حزب الله” برئيس الجمهورية الذي يعي تماماً أن ادخال النسيية الى قانون الانتخابات سيكون انجازاً تاريخياً سيسجل لعهده، ولذا تراه يصرّ على اعتماد هذا النظام. ولهذا بدا التمايز قائماً بينه وبين جبران باسيل الذي يصرّ على استخدام النفس الطائفي في مقاربته للقانون والذي يخبىء في طياته تناغماً مع “القوات” لا بل أكثر من، هو نوع من الذوبان في التفاهم مع معراب، ولو على حساب المسيحيين على المدى البعيد.
وعليه، فإن سقوط الاقتراحات المختلطة التي ارتبطت ارتباطاً لصيقاً بجبران باسيل، يعني تعرض مشروعه لضربة قاسية، كما أدائه، لصالح النظام النسبي الذي حاول خلال الأيام الأخيرة التصدي له بالتضامن والتكافل مع “القوات. واذ بالنسبية تنتصر.
ويقول المطلعون إنّ اتهام “حزب الله” بالتفريط بحقوق المسيحيين من خلال تغليب النظام النسبي على ما عداه، فيه تحوير للحقائق لأن دعم “حزب الله” لترشيح الجنرال كان الأساس في وصوله الى رئاسة الجمهورية، تكريساً لوجهة نظر هذا الفريق المسيحي. كما أن الاقتراحات المختلطة التي قدمت، لم تحمل تحسيناً لحصة المسيحيين بقدر ما كانت تحمل نفساً إلغائياً لبقية المسيحيين وهذا ما دفع “حزب الله” الى الاعتراض والاصرار على النسبية الكاملة.
ولهذا أيضاً، أبدى رئيس الجمهورية عدم ممانعته للاقتراح التأهيلي لما فيه حفاظاً على مكانة المسيحيين، والذي قد يتحول خلال الساعات المقبلة الى قانون يصار على اقراره بالتزامن مع قانون التمديد الذي سيكون “التيار الوطني الحر” جزءاً من التفاهم الموسع الجامع بين قانون الانتخابات وقانون التمديد. وبالتالي ان الممانعة التي كانوا يبدونها رفضاً للتمديد، لم تكن الا من باب المزايدة الشعبوية، التي سيتخلون عنها عملاً بالواقعية السياسية ليسيروا في ركب التمديد الثالث.