في وقت تنحو فيه الاوضاع الاقتصادية الى مزيد من التدهور، في ظل غياب فرص العمل والجمود في القطاع العقاري الذي يحرك اقتصاد البلد وغياب القروض السكنية المدعومة، الى غياب خطة واضحة لمعالجة ازماتنا المزمنة والمستجدة، فلا التقنين الكهربائي تراجع ولا معامل انتاج الطاقة باتت على السكة الصحيحة وسط سجال بين وزارة الاقتصاد واصحاب المولدات حول تركيب العدادات، ولا ملف النفايات اخذ طريقه الى الحلحلة، فيما الاوضاع الاقليمية على كف عفريت من سوريا الى اليمن وفلسطين، وما حكي عن النفط والتنقيب عنه لا يزال كلاما بكلام، فيما التراشق عبر وسائل التواصل الاجتماعي سيد الكلام، وقلق الناس على الاتي من الايام يزداد يوما بعد يوم.

ازاء كل هذا برز موقف لوزير البيئة المنضوي في تكتل لبنان القوي، والبروز هنا ليس بمعناه الايجابي، اذ تبين معه ان هذا الوزير بموقفه البارز هذا لم يبدو فقط فاقدا لاي حس بالمسؤولية بل مساوما من الطراز الرفيع وعلى لقمة عيش الناس وكراماتها، مسخرا مركزه للكيدية السياسية اذ اعلن بكل وضوح وعبر قناة “الجديد”: أنه مستعد للعودة عن قراره بشأن الموظف في وزارة البيئة نزار هاني اذا عاد وزير التربية مروان حمادة عن قراره بشأن الموظفة هيلدا خوري، مخالفا حسب جريدة الاخبار “المادة 70 من الدستور، حيث فسر مجلس شورى الدولة معنى الإخلال بالواجبات الموجبة لمحاكمة الوزير بأنها تتحقق: عندما تستعمل السلطة الإدارية ما أعطيت من صلاحيات وامتيازات في غايات لا تمت إلى المصلحة العامة وتسخّر في سبيل تحقيق غايات خاصة، تكون السلطة الإدارية حورت السلطة الممنوحة لها وأساءت استعمالها وتصرفت بما تملك من سلطات لتحقيق غاية غير الغاية التي منحت لها هذه السلطة من أجل تحقيقها”.
ومن هنا تقول الاخبار “فإن ما أقدم عليه الوزير هو مغاير للمادة 66 من الدستور التي أناطت بالوزير إدارة مصالح الدولة، فإذا به يستغل الوزارة لإدارة مصالح الحزب الذي ينتمي إليه، وهو أمر لم تشهده الإدارة اللبنانية بهذه الصورة العلنية غير المألوفة والمنفّرة حيث تاهت بفعله موازين العدل. إذ في هذه الموازين، فإن التدبير الإداري أو العقابي إنما يكون مبنياً على سببٍ صحيح، فأيّ سبب دفع وزير البيئة إلى إعفاء موظف من مهامه الوظيفية، وأي نظامٍ تأديبي أو إداري يمكن بعد اليوم صونه واحترام”.

هذا غيض من فيض …فما رأي تكتل لبنان القوي بتصرف احد وزرائه؟ وهل تترك الامور على غاربها ويفتح الباب واسعا امام الكيدية السياسية والمساومة في ظل حكم الرئيس القوي؟