قال الوزير علي حسن خليل “لقد أوفينا بما التزمنا به لجهة إقرار موازنة استثنائية تخفض العجز إلى أفضل نسبة ممكنة وتعيد الانتظام إلى إدارة المال العام، وتمتّن الثقة بالدولة من مواطنيها ومن العالم، تماماً كما التزمنا بإعداد قطوعات الحسابات التي كانت عالقة منذ ٢٠ عاماً.”

واكد في سلسلة تغريدات عبر تويتر “سنكمل العمل بشكلٍ متواصلٍ ويومي من أجل استكمال التصحيحٍ الجدّيٍ والكامل للمسارات الاقتصادية والمالية، إنه الالتزام المبدئي والأخلاقي الذي ارتضيناه عندما تحملنا مسؤولية وزارة المال.”

واشار حسن خليل الى أن “الأهم الآن هو أن تتوحد كل القوى السياسية والكتل النيابية من أجل تظهير ما تحقق كإنجازٍ وطني يُصرف لتزخيم انطلاقة اقتصادية شاملة، وليس لتسجيل نقاطٍ سياسية ملّ الناس من متابعتها، منذ البداية قلنا إننا لا نريد أن نسجل انتصاراً شخصياً، بل أن نسجل انتصاراً للبنان ولاستقراره الاقتصادي والاجتماعي، وهذا ما تأمن اليوم بجهد الجميع، لن نقف عند بعض الشائعات والتسريبات والإدارة الإعلامية التي حصلت. “

واوضح ان “المهم أننا وصلنا إلى نسبة عجزٍ بحدود 7,5% وكرّسنا عدة خطوات إصلاحية مؤسساتية حقيقية من جهة، وتدفع باتجاه تنشيط الاقتصاد ومعالجة الخلل المالي من جهةٍ ثانية، وبعد جلسة الإقرار النهائي في القصر الجمهوري ببعبدا سنتحدث بالتفصيل عن كل ما تم إقراره وإنجازه في هذه الموازنة”، لافتا الى أنه “كان يمكننا خفض العجز بنسبة أكبر لكن ذلك كان سيتطلب فرض أعباء إضافية على الناس، ونحن لم نقبل المساس بالفقراء ومتوسطي الحال، التزاما بوعودنا وبنهجنا، لأن تحسين حياة الناس يهمنا تماماً مثلما يهمنا تحسين أداء الدولة.”