غرد وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية عبر حسابه على “تويتر” “أرسلنا من الضابطة السياحية في وزارة السياحة 42 مفتشا كي يكونوا بتصرف مصلحة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة في هذة المرحلة. ‏فمراقبة الأسعار وارتفاعها والتلاعب الحاصل من قبل بعض التجار، هي من مسؤوليتنا جميعا، وبالتعاون مع الوزير راوول نعمة والقضاء المختص سيتم محاسبتهم.