أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن إلى أنّ وطناً من دون طرابلس “ما بيمشي”، كلام الحاج حسن جاء خلال رعايته افتتاح ورشة عمل بعنوان “دور المياه في تحقيق الأمن الغذائي في شمال لبنان” الذي نظمته جمعية المياه في المتوسط والخليج بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي، ومختبر علوم البيئة والمياه في الجامعة اللبنانية، في مقرّ الغرفة في طرابلس، في حضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ممثلاً بمقبل ملك، النواب: طه ناجي، محمد يحيى، أحمد الخير ورامي فنج، وممثلين عن نواب مدينة طرابلس، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، رؤساء اتحادات ورؤساء بلديات وفاعليات شمالية.

وقال الحاج حسن: “للمياه أهمية استراتيجية وتأثير مباشر على الأمن الغذائي، فهي أساس الحياة وأساس الزراعة. إنّ ترك الأنهر والثروات الطبيعية من دون حلّ لا يمكن أن يستمرّ، وعلينا أن نضع يدنا على الجرح ويجب أن نقول انّ هذا النهر ملوّث وذاك بحاجة إلى معالجة، من أجل حلّ المشكلة الأساسية وبالتالي حلّ مشكلة المياه، وصولًا إلى المياه النظيفة وأنهار تشكّل حاضنة لقطاع بأكمله يؤمّن فرص عمل كثيرة، وبإمكانه أن يحتضن مجالات أكبر، ومن أهمها مزارع الأسماك”.

وتابع: “الأمن الغذائي مهدد بكلّ لحظة، ما جعل الساسة اللبنانيين يتحدثون عن إيجاد حلول حقيقية، وانطلاقاً من هذا الهاجس نرى أننا نحتاج إلى شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، لذلك أدعو إلى عقد ورشة عمل على مستوى الوطن، تضمّ جميع القوى السياسية من أجل وضع حلول وطنية يرضى بها الجميع”.

وأضاف: “اليوم هو يوم بلوغ الحكومة اللبنانية عمر عام بالتمام والكمال، ونحن نعمل  وسنبقى نعمل من أجل خدمة المواطن وخدمة الإنسان في كلّ لبنان، لذلك لم يعد مسموح تنفيذ أي سياسة من سياسات الاحتكار ولا أيّ نوع من أنواع الفيتوات، وعلى وجه الخصوص في مجال تصدير المنتجات الزراعية”، وكشف الحاج حسن أنّ “الحكومة ولتسهيل تصريف إنتاج التفاح ستعمد إلى شراء كمية للجيش والقوى الأمنية، وكمية أخرى ستموّل شراءها الهيئات المانحة ليتم توزيعها على النازحين”.

في ملف القمح، أكّد الحاج حسن أنّه سيعقد مؤتمراً صحافياً الأسبوع المقبل، من أجل إطلاق خطط تنفيذية في موضوع الزراعة وتوزيع البذار المأصلة، وسيتمّ الإعلان عن آليات الشراء عبر وزارة الاقتصاد.